Print this page

من بينها حدة الأسعار في جويلية 2017 مقارنة بجويلية 2018: عوامل حسابية ساهمت في انخفاض التضخم

على الرغم من ارتفاع مؤشر الأسعار بـ 0.6 % إلا أن نسبة التضخم سجلت

منحى تنازليا لأول مرة منذ بداية السنة التي كانت قد سجلت في شهر جانفي 6.9 % لتنطلق فيما بعد في الصعود إلى 7.8 % خلال شهر جوان.

الجدير بالملاحظة هو أن المؤشر العام للأسعار واصل للشهر السابع على التوالي المنحى التصاعدي له، ليبلغ 149 نقطة وفي الشهر السابق كان في حدود 148.1 وقد كان في بداية السنة في حدود 144.6.
إذا الملاحظ في البيانات التي ينشرها المعهد الوطني للإحصاء التأكيد على ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 0.6 % فيما انخفضت نسبة التضخم إلى 7.5 % وقد أوضح الهادي السعيدي مدير المعهد الوطني للإحصاء في تصريح لـ«المغرب» أن الارتفاع في مؤشر الأسعار بين جوان وجويلية 2017 كان أكثر حدة ( 0.9 % ) مقارنة بالنسبة المسجلة في جوان وجويلية 2018 (0.6 %) مبينا أن نسبة التضخم كانت قد شهدت ارتفاعا بين شهري جوان وجويلية 2017 (4.6 % و 5.8 % ).

وأضاف السعيدي انه من العوامل الأخرى التي دفعت نحو تراجع التضخم خلال شهر جويلية المنحى التنازلي لمجموعة التغذية والمواد الطازجة والتي تساهم بنحو 29 % في نسبة التضخم.

ووفق نشرية المعهد الوطني للاحصاء شهدت أسعار التبغ خلال شهر جويلية من سنة 2017 زيادة هامة مقابل استقرار في سنة 2018. وسجيل تراجع في نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية فيما شهدت أسعار النقل تواصل نسقها المرتفع وكذلك أسعار المواد والخدمات المتفرقة.

فيما بلغت نسبة التضخم الضمني لشهر جويلية 2018 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية نسبة 7.3 %وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 8.5 %بحساب الانزلاق السنوي مقابل 3.9 %بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة قد بلغت 9.5 % مقابل 2.1 % بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
ومازال التضخم من ابرز المحاور التي تدور حولها السياسة النقدية للبنك المركزي الذي وضع احتواء التضخم من بين ابرز اولوياته باعتبار أن المهمة الاساسية له الحفاظ على استقرار الاسعار.

المشاركة في هذا المقال