الإجراءات التي تضمنها قانون المالية للعام 2018، من ذلك التّرفيع في الأداء على القيمة المضافة بنقطة واحدة أو التّرفيع في المعلوم على الاستهلاك في مجموعة واسعة من المواد أو الترفيع الآلي في أسعار المحروقات بسبب ارتفاع الأسعار العالمية.
كانت كل الآراء والتوقعات تشير إلى أنّ سنة 2018 ستكون سنة صعبة لتكون بذلك موجة التّرفيع في الأسعار ابرز الصعوبات التي يواجهها التونسيين، وقد أوضح سليم سعد الله رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك في تصريح لـ «المغرب» أنّ الأوضاع في اتجاه صعب على مستوى الأسعار لجل المنتوجات خاصة بعد التّرفيع في أسعار المحروقات التي تؤثر مباشرة في جل الأسعار خاصة وأنها لن تكون الزيادة الأخيرة في هذا العام باعتبار أن ميزانية 2018 انبنت على فرضية 54 دولارا سعر البرميل ليتجاوز عتبة الـ 70 دولار اليوم، وكمنظمة تهتم بترشيد المستهلك وحمايته قال سعد الله أن المنظمة أصدرت عديد البيانات وقامت بعديد الاجتماعات مع الأطراف المتدخلة ومن بين الحلول التي اقترحتها المنظمة إيجاد آليات دعم مصاحبة للزيادات، لافتا إلى أنّ 90 % من المنتوجات محررة وسيكون على المنتجين التّرفيع في الأسعار الأمر الذي سيزيد من إضعاف القدرة الشرائية للتونسي وخاصة الطبقات الضعيفة التي ستكون أول المتضررين، وبخصوص التّرفيع في أسعار الحليب بـ300 مليم قال سعد الله أنّ المنظمة اجتمعت بالغرف الثلاث للمنتجين والمصنعين والمجمعين وأكدت أن الترفيع لابد أن يكون معقولا وان حجم الزيادة هذا تأثيره السلبي سيشمل أيضا منظومة الحليب التي تعد من انجح المنظومات في تونس مشيرا إلى أن استهلاك العائلات التونسي الشهري يقدر ب16 لتر وسيكون التأثير واضحا على القدرة الشرائية. وعن موجة الزيادات لفت سعد الله انه من المنتظر ايضا زيادات في الكهرباء والغاز والماء.
الارتفاع في الأسعار من شانه أيضا ان يدفع الى ارتفاع المضاربة والاحتكار ولهذا يقول سعد الله انه لابد من الإسراع خاصة في إصلاح صندوق الدعم لتوجيهه إلى الفئات المستحقة. من بين الحلول التي يقترحها المتحدث التوجه نحو تغيير نمط الاستهلاك باقتناء العائلات التونسية لحاجياتها بالقدر الذي يتماشى مع استهلاكها اليومي والابتعاد عن اللهفة.