من ارتفاع في الأسواق العالمية تطرح تساؤلات حول الخطوة التي ستتخذها تونس بخصوص تعديل الأسعار وفق المعطيات المحيّنة.
تم اعتماد آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات، منذ 2016 ويقع العمل بها كل ثلاثة أشهر بعد دراسة أسعار المحروقات واتخاذ القرار إما بالترفيع أو بالتخفيض في الأسعار. وفي هذا السياق صرح خالد بن قدور وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة لـ«المغرب»، أن النظر في إمكانية التعديل في أسعار المحروقات يكون 10 أيام اثر انتهاء الثلاثية مبينا انه إلى اليوم لا يوجد أي قرار لا بالترفيع او التخفيض إلّا انه لفت إلى بلوغ سعر البرميل يوم أمس عتبة الـ 70 دولارا، دون أن يفصح الوزير عن تأثير هذا الارتفاع.
وفي قانون المالية للعام 2018 تم اعتماد معدل سعر برميل النفط الخام من نوع «البرنت» بـ 54 دولار للبرميل أي بزيادة دولار واحد بالمقارنة مع معدل سعر البرميل المحيّن في 2017.
كما تمّ تخصيص اعتمادات بعنوان منحة دعم المحروقات بمبلغ 1500 مليون دينار أي تقريبا نفس المستوى المحتمل لسنة 2017 وأي زيادة بـ 1 دولار في سعر البرميل تؤدي إلى زيادة في نفقات الدعم بـ 121 مليون دينار والدينار بـ 10 مليمات في سعر صرف الدولار تؤدي إلى زيادة بـ 30 مليون دينار في النفقات المذكورة.
أمّا عن معدل الإنتاج اليومي للنفط قال بن قدور أن الإنتاج يبلغ اليوم 40 ألف برميل مشيرا إلى انه تم منح 4 رخص استكشاف خلال الاجتماع الأخير للجنة الاستشارية للمحروقات.
وبعد السنة الماضية التي شهدت توقفا لإنتاج المحروقات قارب الأربعة أشهر مما اثر في التصدير سجلت الصادرات في شهر فيفري الماضي وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء ارتفاعا بنسبة بنحو 260 % نتيجة ارتفاع صادرات النفط الخام ، وبالمقابل ارتفعت واردات الطاقة بنسبة ناهزت الـ 36 %. كما سجلت بيانات المعهد ايضا ارتفاع العجز التجاري لقطاع
الطاقة الذي اصبح يمثل 36 % من العجز التجاري الجملي الذي بلغ الشهر الماضي 10.03 مليار دينار.