اثر الإعلان عن الدفعة الأخيرة من نتائج مناظرة انتداب 1700 عون تنفيذ.
بلغ إنتاج الشركة منذ بداية السنة إلى غاية يوم أمس حجم إنتاج 160 ألف طن ومن المفروض ان يكون الإنتاج قد تجاوز 700 ألف طن، ويتواصل توقف الانتاج في الأقاليم الاربعة للحوض المنجمي وقد أعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن انشغاله الكبير بالوضع الذي آلت إليه شركة فسفاط قفصة داعيا الحكومة إلى تطبيق القانون لتحريك
نشاط فسفاط قفصة
وبينت منظمة الاعراف أن توقف الانتاج سيكلف البلاد خسائر جديدة بملايين الدنانير تضاف إلى الخسائر السابقة لهذه المؤسسة ويزيد من المصاعب التي تعرفها المالية العمومية، ومن تدني مدخرات البلاد من العملة الصعبة . واعتبر الاتحاد في بيان له أن هذا الوضع هو ارتهان للاقتصاد الوطني والدفع به نحو المجهول ويدعو إلى تطبيق القانون حماية للاقتصاد الوطني من الانهيار.
ومن المنتظر أن يشرف بوعلي المباركي الأمين العام المساعد لاتحاد العام التونسي للشغل اليوم على أشغال مجلس قطاعي لنقابات المناجم سيخصص لتدارس تطورات الاوضاع في شركة فسفاط قفصة بعد توقف الإنتاج كليا بجميع وحداتها. وسيصدر المجلس جملة من المقترحات والتوصيات لإنقاذ المؤسسة والحفاظ على ديمومتها وتطوير مساهمتها في الاقتصاد الوطني وفي التنمية والتشغيل.
ووفق المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2018 بالنسبة الى وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة فان التوقعات الأولية تشير إلى بلوغ إنتاج 6.5 مليون طن لكامل السنة الحالية مع توقعات بان تكون نتائج العام 2017 في حدود 4.5 مليون طن مع توقعات ببلوغ المداخيل السنوية نحو 1700 مليون دينمار مسجلا ارتفاعا بـ8 % مقارنة بسنة 2016 وببلوغ حجم انتاج 4.8 مليون طن يكون الانتاج قد سجل تراجعا ب40 % مقارنة بسنة 2010 وتعد الاضطرابات الاجتماعية والاعتصامات المتكررة ابرز اسباب التراجع، كما ان النقص في الانتاج وانخفاض اسعار الاسمدة من المتوقع ان يترتب عنه تراجع بنحو 59 % في صادرات مشتقات الفسفاط خلال 2017 مقارنة بسنة 2010. وبتراجع قدره 12 % مقارنة بسنة 2016. وهو ما سينجر عنه فقدان بعض الحرفاء الاستراتيجيين وخسارة تموقعه في بعض الاسواق العالمية امام بروز منافسين كالمغرب وروسيا والسعودية...
وبحسب الأرقام المسجلة منذ 2011 إلى غاية اليوم فان حجم الإنتاج قريب مما تم تسجيله في منتصف الثمانينات وبالتحديد لم يتم تسجيل حجم اقل من 4.8 مليون طن منذ 1986.