صندوق النقد الدولي: إصلاح دعم الطاقة في تونس وفّر أكثر من مليار دينار

ان إصلاح دعم الطاقة في تونس ، وفر ما يعادل 1 % من إجمالي الناتج المحلي ويمكن الآن توزيعه لتمويل النفقات ذات الأولوية على غرار نفقات الحماية الاجتماعية.  

بينت لاغارد أن المنطقة حققت بداية واعدة فيما يتعلق بدعم الطاقة، لكن لفتت إلى أن مازال أمامها شوط طويل يتعين أن تقطعه – وخاصة عن طريق تحديد أسعار الوقود بعيداً عن الاعتبارات السياسية واستحداث التعديل الآلي للأسعار.
وقالت لاغارد انه لا يوجد ما يبرر الاستمرار في دعم الطاقة. فهو يأتي بتكلفة باهظة بمتوسط 4.5 % من إجمالي الناتج المحلي في البلدان المصدرة للنفط و 3% من إجمالي الناتج المحلي في البلدان المستوردة للنفط، رغم انخفاض أسعار النفط. كذلك يفتقر هذا الدعم إلى الشفافية.

عنوان المنتدى الذي كان «إصلاح الإنفاق من أجل نمو مستدام واحتوائي في البلدان العربية» أكدت فيه مديرة صندوق النقد الدولي أن المنطقة لم تستفد بالقدر الكافي من التعافي الاقتصادي العالمي الذي من المنتظر أن يحقق نموا بمعدل 3.9 % في عامي 2018 و 2019 ليشمل 75 % من الاقتصاد العالمي.

والاستفادة تختلف بين البلدان المصدرة للنفط والمستوردة له فبالنسبة إلى المصدرة فمازالت الأسعار تفرض ضغطاً كبيراً على أرصدة المالية العامة ويقتضي اعتماد نموذج اقتصادي مختلف. أما البلدان المستوردة فمن المتوقع أن تحقق نمواً أعلى لكنه لا يقترب بأي حال من المستوى اللازم لتوفير وظائف كافية للشباب. كما استمر ارتفاع الدين العام في هذه البلدان، حتى تجاوز 50 % من إجمالي الناتج المحلي في كثير منها. وبالإضافة إلى ذلك، تعاني بعض البلدان من الصراعات والإرهاب وتدفقات اللاجئين الكبيرة وتفاقُم المخاطر الأمنية.

واشارت لاغارد الى أن بطالة الشباب في المنطقة العربية هي الأعلى على مستوى العالم – بمتوسط 25 % وأكثر من 30 % في تسعة بلدان. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يدخل سوق العمل على مدار الخمسة أعوام القادمة أكثر من 27 مليون شاب.
وبالنسبة الى اولويات الانفاق اكدت مديرة النقد الدولي أن الصحة والتعليم والتغطية الاجتماعية وهي مجالات غالباً ما يكون الإنفاق عليها منخفضاً في البلدان العربية. ومن ناحية أخرى، نلاحظ ارتفاع الإنفاق في مجالات أخرى كدعم الطاقة وأجور القطاع العام.
لتؤكد أن القطاع العام هو الجهة التي تؤمِّن وظيفة من كل خمس وظائف، ويتحمل تكاليف هائلة تؤثر على استدامة المالية العامة، والقدرة على إقامة قطاع خاص ديناميكي، وتحقيق الحوكمة الرشيدة.

وإصلاح فاتورة الأجور حسب لاغارد ينبغي إجراؤها بحرص وبمنظور استراتيجي. فينبغي تنفيذها ضمن جدول أعمال أوسع نطاقاً لسياسة الإنفاق، وربطها بأهداف اجتماعية يمكن تحقيقها، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة.
وقدرت لاغارد الربح الفائت في اجراءات الاستثمارات العمومية باكثر من 20 % مبينة أن تعزيز ممارسات إدارة الاستثمار العام يمكن أن يؤدي إلى سد فجوة الكفاءة بنسبة تصل إلى الثلثين.