اثر التوصل الى اتفاق يرضي الأطراف المحتجة والعودة تدريجيا إلى العمل طرحت مسألة تقييم تقني لانعكاسات توقف الإنتاج على وضعية الآبار، وفي آخر المعطيات فانه مازالت هناك بعض الآبار في البرمة لم تسترجع نشاطها، ويعتبر المتدخلون في القطاع انه بالنظر إلى ما حصل في هذه السنة فان بلوغ معدل يومي للإنتاج اليوم 45 الف برميل هو انقاذ للوضع.
وفي معطيات عن وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة فان المعدل اليومي منذ بداية السنة الى اليوم يقدر ب38 الف برميل مع ملاحظة بلوغ الإنتاج يوم 15 نوفمبر الجاري 45 الف برميل علما وأن بعض الحقول بدأت في الانتاج على غرار امتياز استغلال غريب وهو لشركة هولندية والمؤسسة التونسية للانشطة البترولية طاقة انتاجه بين 1500 و1700 برميل ومن المنتظر ان تنطلق بئر ثانية ليصل الى الانتاج الى 2500 برميل و 150 الف متر مكعب من الغاز. كما تشهد هذه السنة قيام امتياز غريب بتطوير حقل حلق المنزل قبالة سواحل المنستير لشركة تونسية مائة بالمائة ومن المنتظر ان يتم الانطلاق في أشغال الحفر في 2018 ودخول حيز الانتاج في فيفري بمعدل 5 آلاف برميل في اليوم. بالإضافة الى حقل مجران الذي يعد في طور التطوير وينطلق انتاجه مع بداية شهر ديسمبر بطاقة 150 برميل يوميا.
في الأثناء عادت الاعتصامات الى دوز من خلال منع شاحنة لنقل المحروقات يوم 15 نوفمبر وحجز 3 شاحنات اخرى وهي شاحنات لنقل النفط لشركة وينستار علما وان وينستار كانت تنتج قبل اعتصامات الفترة الماضية 1000 برميل وتراجع انتاجها فيما بعد الى 600 برميل، ويهدد تواصل توقيف الشاحنات الى توقف الشركة عن الانتاج باعتبار انتهاء مخزونها. وتشير اخر التقديرات الى تسجيل تراجعا ب13 % في قطاع المحروقات لكامل السنة مقارنة بالسنة الماضية.
وفي البيانات الصادرة مؤخرا عن المعهد الوطني للإحصاء للثلاثية الثالثة من العام الحالي ساهم التراجع المتواصل في إنتاج قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 21.6 %، حيث تراجع معدل الإنتاج اليومي من البترول من 46.5 ألف برميل إلى 37.5 ألف برميل في تراجع القيمة المضافة لقطاع الصناعات غير المعمليّة بنسبة 3.3 % خلال الثلاثي الثالث من سنة 2017 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وفي احصائيات التجارة الخارجية الخاصة بشهر اكتوبر تم تسجيل زيادة هامة في صادرات قطاع الطاقة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 نتيجة ارتفاع صادرات النفط الخام.
بالمقابل تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في واردات الطاقة، حيث سجل هذا القطاع ارتفاعا بنسبة 44.2 % نتيجة الزيادة الملحوظة في واردات النفط الخام.
وتقدر نسبة العجز التجاري لقطاع الطاقة بـ25.3 % من العجز الجملي مقارنة بما تم تسجيله خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2016.