من السوق الاستهلاكية ب 900 مليون دينار وقد تغلبت على السوق الموازية في السنوات الأخيرة نتيجة انخفاض الاداءات وقد تسنح الفرصة للسوق الموازية لكسب الميدان نتيجة توفر الظروف المواتية.
فمشروع قانون المالية للعام 2018 سيقلص من القدرة الشرائية للإقبال على هذه المنتوجات ويشجع على التهريب والسوق الموازية نتيجة الفجوة في الاسعار بينها وبين السوق المنظمة، هذا بالإضافة الى استهداف المنتوج المحلي نتيجة الاداءات الإضافية على المواد الأولية على غرار مكونات العطور، وتهديد المؤسسات. وبين المتحدث ان تغيير الاداءات من سنة إلى أخرى يؤثر في الأسعار والتكلفة.
ونتيجة للاجراءات المضمنة في مشروع قانون المالية فانه من المتوقع ان يتقلص الاستهلاك بنسبة 30 % مع توقعات بفقدان نحو 3 الاف موطن شغل.
من جهة اخرى تضمن مشروع قانون المالية 2018 التّرفيع في نسب المعلوم على الاستهلاك الموظفة على بعض المنتجات على غرار السيارات السياحية واليخوت وبعض المشروبات الكحولية والرخام مع إخضاع للمعلوم المذكور بعض المنتجات على غرار العطورات ومواد التجميل وبعض المنتجات الأخرى. بإخضاع العطور و مستحضرات التجميل للمعلوم على الاستهلاك ب25 %.
وبخصوص مخاليط مواد عطرية ومخاليط (بما فيها المحاليل الكحولية) قاعدتها مادة أو أكثر من هذه المواد العطرية، من الانواع المستعملة كمواد خام في الصناعة، محضرات أخرى قاعدتها مواد عطرية من الأنواع المستعملة في صناعة المشروبات ثم إخضاعها إلى معلوم على الاستهلاك ب40 %.
تجدر الاشارة الى انه في السنوات الأخيرة مثلت واردات المواد الأولية والمواد المصنعة 0.4 % من مجموع الواردات التونسية.