نشرت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بيانات إحصائية خاصة بالثلاثية الثالثة للعام 2017 تضمنت بالأساس الاستثمارات في الاستكشاف والتي وصلت الى ما يقارب 148 مليون دولار.
وبينت المعطيات انه يوجد اليوم 23 ترخيصا ساري المفعول تنقسم الى 22 رخصة بحث و رخصة وحيدة للتنقيب وتدير هذه الرخص 18 شركة نفط تونسية ودولية من بين 26 شركة ناشطة في مجال الاستكشاف.
من جهة اخرى تجدر الاشارة الى تواصل تراجع الانتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بـ 14 %. وتطمح تونس الى تسجيل نسبة نمو ب2.2 % نهاية العام
وسجلت الاستثمارات الاجنبية في قطاع الطاقة خلال الأشهر الثمانية الاولى من العام الجاري تراجعا ب5.7 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وتراجعا بنسبة 3.6% مقارنة سنة 2015.
وقد تقلص معدل عدد الرخص السارية المفعول من 52 رخصة سنة 2010 إلى 26 رخصة سنة 2016 ترتب عنه تقلص في عدد الابار الاستكشافية والاكتشافات.
واصلت واردات الطاقة نسقها التصاعدي خلال شهر أوت الماضي ببلوغها نسبة ارتفاع ب 32.4 % . علما وانه وفق نتائج التجارة الخارجية لشهر جويلية تم تسجيل ارتفاع في واردات الطاقة ب 30.8 %. وبهذا فان العجز المسجل في الميزان الطاقي في اتساع مطرد.
وبناء على هذا التراجع فان نسبة الاستقلالية الطاقية تراجعت من 93 %سنة 2010 إلى حدود 59 %سنة 2016. ومن المتوقع أن تتسع الفجوة مع تراجع الانتاج الذي بلغ مستوى 36.5 الف برميل يوم 31 أوت وفي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي كان الانتاج قد سجل معدل يوميا مقدرا بـ 46 الف برميل وفق اخر المعطيات التي تحصلت عليها المغرب.