يؤثر تراجع الدينار مباشرة على ارتفاع المديونية خاصة بالنسبة إلى الدين الخارجي الذي ما فتئ يرتفع باعتبار تراجع الدين الداخلي فقد ارتفع الدين العمومي إلى 64.4 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري ويتوزع بين دين خارجي 71% ودين داخلي ب 29 % . كما تم تسجيل ارتفاع في خدمة الدين العمومي خلال الثمانية أشهر الأولى لسنة 2017 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية بنسبة 75.8 % لتبلغ 5420.2 مليون دينار
وفي علاقة التأثر والتأثير بارتفاع خدمة الدين فقد سجل الدينار التونسي تراجعا ملحوظا خلال الأشهر الاثنتي عشر الماضية بلغ 17.8 % مقابل الاورو و12 % مقابل الدولار. ويتوزع الدين الخارجي حسب العملات إلى 46 % بالاورو و28.8 % بالدولار والنسبة المتبقية باليان الياباني وعملات أخرى. ولم تساهم قيمة الدينار في تدعيم الصادرات التونسية التي مازالت على الرغم من تسجيلها تحسنا في مستوى اقل من الواردات فالى حدود الاشهر الثمانية الاولى تم تسجيل نحو 18 % ارتفاعا في الصادرات و نحو 19 % في الواردات.
وانخفاض الدينار كان مدفوعا أساسا بتدهور الميزان التجاري الذي تجاوز 10 مليار دينار وتواصل تدهور عجز الميزان الجاري بنسبة تقدر ب6.6 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2017 مقابل 5.8 % خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأمام مطالبة النقد الدولي بمزيد المرونة في سعر الصرف باعتبار أن الدينار التونسي مازال بعيدا عن قيمته الحقيقية ب10 % فان بداية العام الجاري ستؤكد تصريحات سابقة ببلوغ الدينار التونسي 3 دنانير مقابل الاورو.