تراجع سعر الدينار المرتبط أساسا باختلال التوازنات المالية وتدهور الوضع الاقتصادي، وتفاقم عجز الميزان التجاري وتراجع الإنتاجية وتدني عائدات السياحة والاستثمار. وكان البنك المركزي قد دعا إلى وضع إجراءات ناجعة للحد من واردات المؤسسات المقيمة وخاصة المنتوجات غير الضرورية والتي تؤثر سلبا على الاحتياطي من العملة الصعبة.
يؤكد صندوق النقد الدولي في كل بياناته السابقة أن قيمة الدينار الحالية ارفع بنسبة 10 في المائة من قيمته الحقيقية، وفي بيانه الأخير الذي تلى زيارة لوفد من خبراء النقد الدولي تمت الإشارة إلى ان البنك المركزي اتجه إلى زيادة مرونة سعر الصرف سعياً للوصول بالدينار إلى مستوى يتلاءم مع الأسس الاقتصادية والاحتفاظ بمستوى كافٍ من الاحتياطيات. وساعد تشديد السياسة النقدية، برفع سعر الفائدة الأساسي مرتين حتى بلغ 5 % وإرساء حدود احترازية كلية جديدة، على تخفيف الضغوط التضخمية ودعم الدينار.
كما اعتبر النقد الدولي أن الاستمرار في تشديد السياسة النقدية والحفاظ على مرونة سعر الصرف عامان ضروريان لتقليص الاختلالات الاقتصادية الكلية المزمنة.
تراجع قيمة الدينار التي تؤثر اساسا في ارتفاع خدمة الدين امام حاجة تونس الى توفير موارد مالية متعددة المصادر بما في ذلك الاقتراض الخارجي وتشير بيانات حول نتائج وقتية لتنفيذ ميزانية 2017 نشرتها وزارة المالية على موقعها الالكتروني ان توزيع حجم الدين الخارجي ينقسم الى نحو 43 % بالعملة الاروبية الاورو و30.3 % بالدولار، وسيكون لتراجع تصنيف تونس الذي اسند لهذا العام والمتمثل في تخفيض وكالة التصنيف الائتماني «موديز»، تصنيف تونس إلى B1، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية سلبية.كما خفضت ديون البنك المركزي التونسي بالعملة الأجنبية إلى مستوى B1 من Ba3 مع توقعات سلبية. بعد وكالة التصنيف الياباني واستثمار المعلومات (R & I) التي قامت يوم1 ماي الماضي بتخفيض تصنيف تونس الى BB مع آفاق مستقرة و تثبيت تخفيض وكالة التصنيف الائتماني فيتش رايتنغ للترقيم السيادي لتونس من BB-إلى B+ في اواخر شهر ماي ايضا.سيزيد هذا التراجع في ارتفاع شروط المقرضين المتعلقة دائما بنسبة الفائدة ومدة السداد مما يزيد الترفيع في الضغوط على تونس في الفترة المقبلة.