كما حذّر الهويشي، خلال جلسة عقدتها لجنة الطاقة والصناعة والثروات الطبيعية للاستماع لوفد ممثل لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة، حول مشروع قانون يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للشركات تقدم به عدد من نواب الشعب، « من أن يؤدي سنّ قانون يتعلق بمساهمة الشركات إلى ضرب مبدأ استقرار النظام الضريبي الذي تنص عليه الاتفاقيات الكبرى المبرمة بين شركات انتاج الطاقة والدولة ».
رصدت 4 شركات تنشط بولاية تطاوين حسب الهويشي، وهي الشركة الوطنية للأنشطة البترولية وشركة ميدكو( أندونيسية) وايني (ايطالية) وأوم في(نمساوية)، تمويلات بقيمة 11،6 مليون دينار لتنفيذ برنامج المسؤولية الاجتماعية.
قد مكّن البرنامج ذاته منذ انطلاقته في سنة 2015 إلى حدود اليوم، من تمويل إحداث 140 مشروعا صغيرا ومنح 515 قرضا صغيرا، فضلا عن مساهمته في بعث 7 مؤسسات بتمويلات تم صرفها لفائدة عدد من الباعثين عبر البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، حسب ما أكده المدير العام للطاقة بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة رضا بوزوادة.
أفاد بوزوادة، أنّه سيتم مطلع الاسبوع القادم نشر تدقيق حول نتائج برنامج المسؤولية الاجتماعية بولاية تطاوين، تنفيذا لقرار حكومي، موضّحا، أنّ إعداد التدقيق يمثل حصيلة لأعمال لجنة ضمت ممثلين عن الشركات الطاقية ومراقبون من الدولة ونواب عن المجلس.
واعتبر النائب عدنان الحاجي( مستقل)، أنّ شركات الطاقة تساهم في توفير اعتمادات لإنجاز مشاريع التنمية مستشهدا بتجربة الشركة التونسية لإنتاج الفسفاط في قفصة غير انه يتم اهدار جانب مهم من مساهمات شركات الطاقة والذى لا يصل لمستحقيه نتيجة ضعف الحوكمة.
وانتقدت النائبة ليلى أولاد علي (مستقلة)، غياب هيكل يتولّى متابعة برنامج المسؤولية الاجتماعية، معتبرة هذا الغياب يعكس عدم وعي المشرفين على الوزارة بضرورة إنجاح هذا البرنامج رغم تزايد الاستحقاقات الاجتماعية المطالبة بالتشغيل والتنمية.
وقرّر رئيس لجنة الطاقة عامر العريض، تأجيل النقاش حول مشروع القانون المتعلق بالمسؤولية الاجتماعية الى الأربعاء المقبل، داعيا ممثلي الوزارة إلى إعداد تقرير حول برنامج المسؤولية الاجتماعية لتقييم مدى نجاحه في تونس.