الصين التي تعد أكثر البلدان المساهمة في العجز التجاري لتونس حيث أشار التقرير الذي نشره البنك المركزي على موقعه حول تطور العجز التجاري للعام 2016 مواصلة العجز التجاري مع الصين الشعبية نسقه التصاعدي، حيث توسع بـ 581 م.د ليبلغ العجز الكلي 3844 م.د و ذلك نتيجة ارتفاع الواردات بـ 17.7 %. وقد افاد عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي انه تم الانطلاق في تطبيق الاتفاق المعلن نهاية السنة الماضية منذ بداية الشهر الجاري، وسيكون جزء من احتياطي العملة الصعبة بالبنك المركزي باليوان كما أصبح للبنوك امكانية الصرف باليوان الصيني. وأضاف عز الدين سعيدان انه لا بد من التفكير أيضا في إيجاد حلول واتفاق تجاري لتسهيل دخول البضائع التونسية الى الصين بالاضافة الى امكانية استغلال عدم التكافؤ في المبادلات التجارية لمزيد ضخ الصين للاستثمارات خاصة وانها تشهد توسعا في كافة انحاء العالم بما في ذلك افريقيا ونظرا لخروج تونس الى الأسواق المالية العالمية يمكن لتونس ان تستفيد من العلاقة التجارية مع الصين بالحصول على ضمان منها للاقتراض.
حيث تضمن البيان الذي نشره البنك المركزي اثر الاتفاق بخصوص تبادل العملات وجود نقاش مع الجانب الصيني على إمكانية إصدار سندات سيادية تونسية للطرح في السوق المالية الصينية للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية للإسهام في تحسين الاقتصاد التونسي.
وتقضي الاتفاقية الممضاة بين تونس والصين بمقايضة بين البنكين المركزيين يقضي بالتبادل التجاري والمالي بين الدولتين بالعملات المحلية اليوان والدينار والذي من شأنه ان يخفف على المستوردين المحليين الكثير من المخاطر أهمها مخاطر تقلبات أسعار صرف عملة الوسيط الدولار.
وتشهد تونس منذ أشهر تراجعا في الاحتياطي من العملة الصعبة حيث لم يتجاوز في أحسن الحالات 120 يوما.