أثناء زيارة فريق خبراء النقد الدولي إلى تونس: من الوارد جدّا أن يتم الحديث عن ملحق لاتفاق «تسهيل الصندوق الممدد»

فعودة فريق خبراء صندوق النقد الدولي اليوم الى تونس للنظر في الأشياء التي بقيت مفتوحة لأخذ القرار بخصوص سحب او عدم سحب التسهيلات المالية التي يمنحها النقد الدولي الى تونس،
وتحين المشاورات مع تونس وفق تطور المعطيات المخالفة لتعهدات الحكومة التونسية ومن الوارد جدا ان يتم الحديث عن ملحق للاتفاق او الوصول الى تعديل الاتفاق وكيفية مواصلة التشاور .

فتطور كتلة الاجور مخالف لتعهدات الحكومة التونسية فما جاء في الاتفاقية ووافق عليه صندوق النقد الدولي مازال بعيدا عن التحقق في تونس فكتلة الأجور تصل اليوم إلى 13.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتستمر الزيارة حتى نهاية الأسبوع المقبل على أن يقوم الصندوق بإبداء ملاحظات حول التقدم في تنفيذ البرنامج المطلوب، وكان فريق النقد الدولي قد انهى في 10 نوفمبر 2016 زيارة كانت ، لمناقشة أولويات السياسات في سياق المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادي التونسي الذي يغطي أربع سنوات ويدعمه «تسهيل الصندوق الممدد اصدر بيانا جاء فيه أن البعثة عقدت مناقشات مع السلطات التونسية بشأن السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى لبرنامج تونس الاقتصادي في ظل اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد». ورحب بما تحقق من تقدم جيد في اعتماد السياسات الضرورية مثل قانون

الاستثمار الجديد وخطط العمل الموثوقة في البنوك العامة. وتهدف الأولويات قصيرة الأجل إلى احتواء الزيادات السريعة في الدين العام الذي تجاوز 60 % من إجمالي الناتج المحلي، وإرساء أسس يقوم عليها النمو القابل للاستمرار الذي من شأنه تحسين الحياة لكل المواطنين. وتتضمن هذه الإصلاحات على وجه التحديد إقرار قانون لميزانية 2017 يعزز الإنفاق على الاستثمار العام ويكفل بقاء العجز الكلي والإنفاق الجاري عند مستويات مستدامة؛ ووضع إجراءات ضريبية متوسطة الأجل، واعتماد استراتيجية شاملة لإصلاح الخدمة المدنية تزيد من توافر الخدمات وتعمل على تحسين جودتها وكفاءتها. وستستمر مناقشة هذه الإصلاحات مع السلطات التونسية من واشنطن على مدار أسابيع لاحقة بما يتماشى مع تعهدات تونس مع صندوق النقد الدولي.