كلفة الإنتاج مقابل انخفاض سعر البيع وفقا لأهل المهنة.
بعد الدراسة التي قام بها منورالصغيري مكلف بالإنتاج الحيواني بالاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري مؤخرا حول كلفة إنتاج الحليب في تونس, صرح لـ«المغرب» أن وضعية إنتاج الحليب أصبحت حرجة ويعود ذلك إلى سببين رئيسين , يتمثل الأول في الجفاف لموسمين متتاليين وهوما خلف نقصا على مستوى الموارد العلفية, زد على ذلك إن 94 % من المربين إمكانياتهم ضعيفة ولا تخول لهم اقتناء كميات كبيرة من الأعلاف و من الطبيعي في ظل نقص الأعلاف تزدهر السوق السوداء لتتضاعف فيها اسعارالاعلاف.
وبفعل الجفاف أيضا انخفض إنتاج القرط بنسبة 15 % وهوما نتج عنه ارتفاع في كلفة الإنتاج وقد ارتفعت أسعار المواد العلفية في مناسبتين متتاليين خلال شهري ديسمبر وجانفي .
ويضيف أن القطاع الفلاحي أصبح يشكو من نقص في اليد العاملة مما أدى إلى ارتفاع تكلفتها, هذا فضلا عن العناية الصحية للماشية حيث أن أسعار الأدوية تتضاعف بشكل ملفت للانتباه.
كل هذه العوامل أدت إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الحليب غير أنه في المقابل هناك استقرار في سعر البيع منذ سنة 2014 حيث أن تكلفة إنتاج اللتر الواحد من الحليب 820 مليم في حين أن سعر البيع 736 مليم.
ويشير محدثنا إلى أن هناك نوعين من نمط الإنتاج, حيث نجد الإنتاج المندمج وإنتاج غير مندمج ويقصد بالإنتاج المندمج أن يكون المربي مساهما في مستحقات الماشية التي يشرف عليها في حين أن الإنتاج غير المندمج يكون المربي عرضة لخسائر اكبر نظرا لأنه يقوم بتزويد جميع حاجيات الماشية من السوق وفلاحو الإنتاج غير المندمج قدرهم الصغيري بنسبة 55 % وتبلغ كلفة إنتاج اللتر الواحد من الحليب في الإنتاج غير المندمج 991 مليم.
وبالعودة للإنتاج المندمج وغير المندمج فإن معدل كلفة الإنتاج تصل إلى حدود 912 مليم للتر الواحد.
في الوقت الذي يطالب فيه مهنيو القطاع بالترفيع في أسعار الحليب والتي يرى منور الصغيري أن لا تقل هذه الزيادة عن مئة مليم كي يعاد الأمل إلى القطاع وأمام نقص في الموارد العلفية الموردة والمحلية في حدود 30 % يدعو محدثنا إلى ضرورة إعداد خطة لتنمية الموارد العلفية وإحداث مشاريع تشجع على زراعة الأعلاف .
وأشار محدثنا إلى أن المواطن التونسي يستهلك حوالي 110 لتر من الحليب وحوالي 30 % منها تخصص لمشتقات الحليب داعيا إلى ضرورة تعزيز إنتاج مشتقات الحليب في ما يبقى القطاع في حاجة ملحة إلى إصلاح هيكلي شامل.