في الأسواق الدولية.على غرار فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، بولونيا، الدول الاسكندينافية، والدول المغربية ، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى كساحل العاج وإثيوبيا والكونغو والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية والنيجر ومالي.
وأقر مجلس الإدارة البرنامج المقدم ، الذي يرتكز على خمسة محاور، وهي «الشمولية»، والتكامل والتفاعل بين مختلف المكونات والشراكة المتعددة مع أصحاب المصلحة» ثم الواقعية والتنوع والابتكار، مع التأكيد على أهمية التنسيق مع المنظمات المهنية والهياكل الإدارية،العاملة في المجال .
وقد برز من البرنامج المقترح للسنة الجديدة أن العمل ستعطى فيه الأولوية إلى الأسواق ذات الديناميكية، مع العمل على أن يكون الإختيار على المنتجات التونسية ذات الشعبية الهامة لدى الحرفاء الأجانب ، حيث سيتم التركيز على خمسة قطاعات رئيسية، وهي الصناعات الغذائية، والمنسوجات، والملابس والأحذية والصناعات الميكانيكية والكهربائية، دراسات الخدمات والاستشارات الهندسية. وسيكون باب المشاركة في 31 فعالية تجارية مدرجة في البرنامج الوطني للمعارض ، مفتوحا أمام ما يقرب من 350 شركة تونسية .
على صعيد آخر تعرض الاجتماع إلى بيانات ومؤشرات التجارة الخارجية للبلاد لسنة 2016 الى حدود شهر نوفمبر 2016 حيث تم تسجيل ارتفاع المبادلات التّجارية بين تونس وشركائها ب 4.3 % (64.4 ملياردينار مقابل 61.7) كما عرفت عائدات الصّادرات بحساب الاسعار الجارية نسبة زيادة ب 4.5% (26.3.م.د مقابل 25.2.م.د) فيما زادت الواردات بنسبة 4.2 %(38 م.د مقابل 36.4م.د). وقد كان لهذا انعكاس على ا لعجز التّجاري للبلاد ب 397.4 م.د ليستقرّ في حدود 11628 م.د.
الى جانب ارتفاع الصّادرات بنسبة 6.9 % .25.1. م.د دون احتساب الطّاقة مقابل 23.4 م.د كما سجلت الصّادرات تحت النظام العام انخفاضا ب 15.4 % (من8. م.د إلى 6.8 م.د). مقابل ارتفاع لعائدات الصّادرات تحت النظام الكّلي ب 13.8 % (19.5م.د مقابل17.1م.د).