Print this page

فاضل عبد الكافي وزير الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي: مشروع قانون المالية 2017 هو قانون الطوارئ الاقتصادية

أكد فاضل عبد الكافي وزير الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي خلال الجلسة العامة التي كانت بعنوان «تونس منصة خدمات منفتحة على الأسواق العالمية» انه لم يعد لتونس اليوم أي خيار سوى الاستثمار الخاص الأجنبي والمحلي وذلك بعد تسجيل ارتفاع في كتلة الأجور والعجز

المسجل في الميزانية.وثمن الوزير أيضا ما قاله نائب رئيس مجموعة البنك العالمي المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول عدم كفاية المساعدة التي تلقاها تونس منذ 2011.مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية 2017 هو قانون الطوارئ الاقتصادية للقول بأننا في وضعية اقتصادية طارئة داعيا المستثمرين المحليين للأخذ بيد المستثمرين الأجانب مع التأكيد على أن تونس جهة تنافسية جيدة باعتبار أهمية الاستقرار السياحي.
وبخصوص القطاعات المهمة التي يمكن أن تكون جالبة للاستثمارات قال وزير الاستثمار قطاع السياحة من القطاعات الواعدة مبينا أن الوقت قد حان للتفكير في تغيير هيكلي لمثال القطاع السياحي هذا إلى جانب قطاع تصنيع السيارات والخدمات المالية.

المشاركة في هذا المقال