تفيد بعض التصريحات التي تحصلنا عليها أن الحكومة وخلال جلسات العمل الخاصة بتطورات المواقف تجاه قانون المالية 2017 تبدي استعدادها لتبني كل الإجراءات التي ستساهم في حل المشكل دون أن تخل بالتوازنات المالية للبلاد وأفادت المصادر ذاتها أن البلاد تعيش إكراهات كبيرة ولا يمكن دفعها إلى الالتجاء إلى تأجيل سداد قروض على غرار القرض القطري، ومازال باب الحوار مفتوحا لكل المقترحات.
ومن بين المقترحات التي تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل بالإضافة الى رفضه المطلق لأيّ تأخير أو إلغاء الزّيادات المتّفق في شأنها في أجور الوظيفة العمومية مع مطالبة الحكومة بتنزيلها وفق الأقساط المرسومة:
فتح حوار جديّ وعاجل بخصوص مقتضيات الفصل 15 المتعلّق بمراجعة شرائح الضريبة على الدّخل وتحيين نسب الضريبة حفاظا على مبدئي المساواة والإنصاف وذلك بعد مدّ الاتحاد العام التونسي للشغل بالمعطيات الكاملة. الحرص على استخلاص المتخلّدات الديوانية والجبائية المتخلّدة بذمّة العديد من المؤسّسات والأفراد بعنوان خطايا وتهرّب جبائي وإقرار قانون طوارئ للجباية و رفض أيّ إجراء لإثقال كاهل الأجراء عبر المساهمات الاستثنائية، وإلغاء الفصل 13 المتعلق بالإعفاء الكلّي للمؤسسات المصدرة من الضريبة على الشركات والمحافظة.....