Print this page

بين إجراءات قانون المالية 2017 وارتفاع التضخم في البلدان الشريكة: ضغوطات تدفع باتجاه ارتفاع نسب التضخم

في الوقت الذي تسعى فيه تونس إلى الضغط اكثر على نسبة التضخم تسجل الأرقام عدم الاستقرار والتذبذب من شهر الى آخر لعدة أسباب وعوامل متعلقة بالسوق الداخلية وبالأسواق الخارجية المتمثلة اساسا في ضغوط التضخم المستورد.


فوفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء بخصوص نتائج التجارة الخارجية للأشهر التسعة الأولى سجلت المبادلات التجارية فائضا مع العديد من البلدان، أهمها فرنسا الشريك الأول بما قيمته2077.1 م د وليبيا بـ 647.3 م د. وفي المقابل، ساهمت العديد من البلدان في العجز الجملي للمبادلات التجارية مع البلدان الشريكة والذي بات في مستوى 9326.7 م د ومنها تركيا وإيطاليا والصين الشعبية وروسيا. وتسجل الواردات ارتفاعا مع ألمانيا.

كما سجلت نسبة التضخم، بحساب الانزلاق السنوي، ارتفاعا خلال شهر سبتمبر 2016 لتبلغ 4.2 %مقابل 3.8 % في الشهر الماضي، وبلغت نسبة التضخم الضمني بحساب الانزلاق السنوي لشهر سبتمبر 2016 دون احتساب الطاقة والتغذية 5.2 %.

ويقترح مشروع ميزانية تونس في 2017 إقرار زيادة في تعريفة الكهرباء والغاز «بنسب معقولة تراعي الطاقة الشرائية للمواطن والقدرة التنافسية للمؤسسات». ومن المنتظر أن يوفر تعديل تعريفتي الكهرباء والغاز عائدات بقيمة 175 مليون دينار لفائدة ميزانية الدولة. يذكر أن سنة 2016 لم تشهد تعديلا على مستوى هذه التعريفات. ومن شان هذه التعديلات أن تؤثر في الأسعار مما يرجح ارتفاعا في نسب التضخم للعام 2017.

اما فيما يتعلق بالتضخم في البلدان الشريكة لتونس وخاصة البلدان التي تساهم بنسب اكبر في العجز التجاري على غرار ايطاليا والصين وروسيا وتركيا فان البيانات الرسمية متباينة اذ سجل مؤشر أسعار المُنتجين لشهر سبتمبر بالصين ارتفاعا سنويا بـ 0.1 % ليكون الإرتفاع السنوي الأول منذ جانفي 2012, بينما كان المُتوقع تراجع أخر بـ 0.3 % بعد إنخفاض بـ 0.8 % في أوت.

أما عن التضخم على المُستوى الاستهلاكي فقد جاء اليوم من الصين مؤشر أسعار المُستهلكين ليُظهر إرتفاعا شهريا بـ 0.7 % في حين كان المُتوقع ارتفاع بـ 0.3 % فقط بعد ارتفاع بـ 0.1 % في أوت بارتفاع سنوي بلغ....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال