Print this page

اتحاد المهن الحرة يخير رئاسة الحكومة بين الموافقة عليه او العودة الى ما سبق: مشروع بديل لما جاء في مشروع قانون المالية 2017 من إجراءات جبائية

بعد ما أثاره مشروع قانون المالية 2017 وما تضمنه من اجراءات جبائية تخص المهن الحرة من احتجاجات وحالة من الغضب اجتاحت صفوف المنتمين لهذا القطاع تسود حالة من الانتظار لما يمكن ان تسفر عليه النقاشات داخل اللجان بمجلس نواب الشعب وبالمقابل وعلى خطى الاتحاد العام التونسي

للشغل الذي قام بإعداد مذكرة من المنتظر أن يقدم اتحاد المهن الحرة مبادرة جديدة.

في هذا السياق افاد نبيل عبد اللطيف رئيس اتحاد المهن الحرة في تصريح لـ«المغرب» ان الاتحاد يعكف على اعداد مشروع سيتضمن مقترحات اهل المهنة حول الجباية وسيتضمن بابين الباب الاول يتضمن بالاساس مقترحات حول تطوير المهن الحرة ودعم قدرتها التنافسية لاحتوائها على مشاكل تنظيمية وقوانين اساسية وكذلك مقترحات تعرض تغيير سياسة الدولة تجاه المهن الحرة.

واوضح نبيل عبد اللطيف ان الخطأ الأول الذي كان وراء التململ والتحركات والغضب يعود الى تمرير مشروع قانون المالية 2017 دون التشاور مع المهن الحرة. مضيفا انه يوجد اليوم 87 الف مكتب له طاقة تشغيلية عالية بالاضافة الى قيامهم بتكوين اضافي بسبب الضعف الاكاديمي للمتخرجين الجدد مثمنا اهمية المهن الحرة التي تمثل الطبقة الوسطى التي يعتمد عليها اقتصاد البلاد.

اما الباب الثاني فسيتضمن مراجعة نظام الأرباح للمهن التجارية ومن شان المقترحات ان توفر 70 مليون دينار إضافية مشيرا إلى أن مساهمة المهن الحرة في الجباية تقدر اليوم بـ 170 مليون دينار، ولفت عبد اللطيف الى ان التمشي في المرحلة القادمة هو ادخال كل اصحاب المهن الحرة في نظام جبائي حقيقي.

موضحا أن الغضب الذي اجتاح المهن الحرة وخاصة الأطباء والمحامين نتيجة عملية الشيطنة التي....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال