Print this page

مؤشرات في «يوم المهندس»: مهندسون يعانون من الأجور المتدنّية و الإستغلال والعقود الهشة

قال العميد المهندس أسامة الخريجي خلال كلمته التي القاها يوم 22 أكتوبر 2016 بقصر المؤتمرات بالعاصمة بمناسبة «يوم المهندس» أنه لا مجال بعد اليوم بأن تقام الإستشارات الوطنية التي تهم مستقبل البلاد بمعزل عن المهندسين أو تجاهلهم. وأضاف أن البلاد في حاجة

إلى تخريج عدد أكبر من المهندسين لكن من خلال رسم استراتيجية تحدد احتياجات البلاد وسوق الشغل واعتماد برامج تعليمية تضمن الجودة والكفاءة لدى المتخرجين .
اشار العميد الى مسألة ارتفاع عدد المدارس الخاصة للمهندسين (28 مدرسة ومعهدا عاليا) وقال إن 40 % منها أحدثت بعد 2010 مما أدّى إلى ارتفاع غير مسبوق في تخريج المهندسين بين سنتي 2010 و 2015 وقد تزامن ذلك مع الفترة التي شهدت تراجع النموّ في البلاد وتعميق الفجوة بين العرض والطلب.

الهشاشة والاستغلال
اشار عميد المهندسين الى الأجور المتدنّية جدا والعقود التي لا تستجيب لأيّة معايير والإستغلال الكبير الذي يتعرّض له المهندسون في ظل منظومة تشغيل هشّة خاصة في القطاع الخاص، مستنكرا تعمّد بعض المؤسسات الخاصة إهانة المهندسين من خلال انتداب بعضهم من أجل الدخول إلى مناقصات أو صفقات تستوجب وجود مهندس أو أكثر ثم وبمجرّد الفوز بالمناقصة يتمّ التخلّي عن المنتدبين. واعتبر أن ذلك جريمة جزائية وجريمة أخلاقية. و دعا منظمة الأعراف إلى العمل مع العمادة على التصدّي لهذه الوضعيات وإقرار أجر أدنى للمهندس المنتدب في القطاع الخاص، وأعطى العميد فكرة عن الضغط الجبائي المسلّط خاصة على شركات الإستشارات الهندسية ومكاتب الدراسات والمهندسين العاملين لحسابهم الخاص مما أدى إلى تآكل أرباح هذه المؤسسات .

أرقام ومؤشرات
يبلغ العدد الجملي للمهندسين في تونس حسب المؤشرات التي قدمها عميد المهندسين في مداخلته نحو 70 الف مهندس من بينهم خمسة وخمسون ألف مهندس ( 55000). مسجل بجدول عمادة المهندسين ما يمثل نسبة 6 مهندسين على ألف ساكن و هي نسبة دون المتوسط العالمي الذي يبلغ 10 مهندسين لكل ألف ساكن وتمثل نسبة المهندسين في تونس 1.2 % من القوة العاملة بينما نجدها في فرنسا تمثل 2.3 % وهذا يبرز قلة اعتماد الاقتصاد التونسي على التأطير العلمي للمؤسسات المنتجة و ضعف القيمة المضافة التكنولوجية . .. وبلغ الأجر الشهري المتوسط الخام لمهندسي الوظيفة العمومية سنة 2014 نحو 2040 دينارا وهو أقل بنحو 40 بالمائة من متوسط أجر طبيب صحة عمومية و43 % من متوسط أجر أستاذ جامعي و55 % من متوسط أجر قاض.

وقال إن الأجر الشهري المتوسط الخام لمهندسي القطاع الخاص الذين لهم أقدمية بين خمسة و عشرة أعوام بلغ سنة 2010 نحو 2536 دينارا. وتكبد مهندسو القطاع الخاص انخفاضا في مستوى المعيشة بين سنتي 2012 و2014 تراوح بين7 و8 % للمهندسين المبتدئين وبلغ 5 % عند قدماء المهندسين.

وفي مقارنة مع بلدان مجاورة قال العميد إن مستوى معدل أجور المهندسين في المغرب يبلغ على سبيل المثال 4 أضعاف متوسط أجور المهندسين في تونس. كما كان مستوى متوسط الأجر للمهندسين في الأردن سنة 2008 ضعفي متوسط أجور المهندسين سنة 2014 في تونس.

المشاركة في هذا المقال