وفي حصيلة جديدة تتواصل النتائج السلبية للاستثمار الأجنبي فقد نشرت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي حصيلة الأشهر التسعة الأولى التي لم تسجل تحسنا مقارنة بنتائج الشهر الماضي الذي بلغت فيه نسبة التراجع 21.2 % مقترنة بالفترة نفسها من العام الماضي فقد كانت نتائج الاستثمار الأجنبي قبل ثلاثة أشهر من نهاية السنة بـ 19.4 % بحجم 1423.2 مليون دينار. وكان الاستثمار في الخدمات القطاع الأكثر تراجعا بنسبة 49.6 % وسجلت الاستثمارات في الطاقة ارتفاعا ب 6.8 % والصناعة بـ 7.1 % والفلاحة بـ9.3 %.
وكانت نتائج التجارة الخارجية للأشهر التسعة الأولى أظهرت ارتفاعا في واردات المواد الأولية والفسفاطية بـ 20.9 % والمواد الأولية ونصف المصنعة بـ 9.8 % ومواد التجهيز بنسبة 2.2 % وهو مؤشر يدل عادة على تسجيل تحسن في الاستثمار علما وان الأشهر الثمانية الأولى كانت قد سجلت تراجعا بـ 21.2 %.
التراجع الذي يعد نتيجة منتظرة لمناخ أعمال غير مستقر يتميز بالاضطراب الاجتماعي وعدم الاستقرار السياسي وعدم تحسن التصنيف الائتماني وضعف النمو وتعثر الإصلاحات الاقتصادية وتزايد تنافسية الأسواق المنافسة سيكون من بين تحديات الحكومة الحالية لتجاوزها بحسن استثمار الندوة الدولية للاستثمار التي من المنتظر ان تعقد نهاية الشهر القادم وتطمح إلى استقطاب كبرى الشركات والمؤسسات المالية.
وتأثير تراجع الاستثمار يمتد الى التأثير في نسبة البطالة باعتباره من المحركات الهامة لتحسين سوق الشغل وتجدر الإشارة الى ان نسبة البطالة خلال الثلاثية الثانية بلغت 15.6 %. ويبدي عديد الملاحظين تخوفهم من ان يؤثر ما جاء في مشروع قانون المالية للعام 2017 من تضمينه لمساهمة ظرفية للمؤسسات ب 7.5 % في استقطاب استثمارات اضافية في السنة المقبلة ومن ان تساهم هذه الضريبة في عزوف المستثمرين عن الوجهة التونسية.