مباشرة إلى مؤسسات صنع وتعليب وترويج المواد الأساسية عبر صناديق اجتماعية بمداخيل خاصة تمول بمداخيل خاصة من الصندوق أومن ميزانية الدولة مثل ماهو معمول به في تونس .
في تونس يتولى الصندوق العام للتعويض ضبط كلفة بعض المواد بهدف الضغط على أسعارها وجعلها في مستويات مقبولة ويتم تعديل أسعار البيع للعموم لتغطية ارتفاع تكاليف إنتاج المواد المدعمة جزئيا مع الأخذ بعين الاعتبار لمستوى الدخل ومراعاة الإمكانات التي يمكن تعبئتها لتغطية كلفة الدعم .
وقد أفضت ظروف أحداث 14 جانفي 2011 إلى الزيادة في نسق الاستهلاك وتنامي التهريب وحالات التبذير والتراجع عن التعديل التدريجي لأسعار المواد المدعمة والتخفيض في الأسعار إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الأولية الموردة, وكانت أسعار بعض المواد الأساسية قد شهدت تراجعا منذ 14 جانفي 2011 ,حيث تراجع سعر الكيلوغرام من السميد 480 من مليم في 2010 إلى 450 مليم في 2011 ,السكر أيضا تدحرج ثمنه من 1020 مليم في 2010 مليم إلى 940 مليم في 2011 لتستقرالأسعارإلى اليوم على هذا الثمن رغم وجود عديد النداءات بضرورة الترفيع في بعض أسعار المواد المدعمة من اجل ضخ موارد مالية اضافية في خزينة الدولة تحد من الأزمة المالية فإن خيارات الحكومة لإصلاح الاقتصاد بعيدة كل البعد عن هذا الاتجاه.
ولئن مكنت سياسة الدعم من تسجيل نتائج معتبرة لتحقيق مختلف الأهداف المذكورة فإنها كانت مكلفة وشكلت عبئا ....