وأضاف مسعود أحمد إن الصندوق الذي شرع في مساعدة تونس منذ اليوم الأول للثورة يواصل محادثاته مع السلطات التونسية لادراك الاهداف التي هي بالاساس تونسية. وأضاف أن تونس تمر بصعوبات اقتصادية انعكست على النمو الذي سيكون ضعيفا بالنسبة للسنة الحالية ولن يتجاوز 1.5 % كما تواجه البلاد على حد تعبيره تحدي التعامل مع القضايا الأمنية والتي اثرت على قدرة تونس على تحفيز الاستثمار. وبين أن تونس تواجه على المستوى الاقتصادي تحديين اثنين وهما: مواصلة اصلاح النظام المصرفي وتحسين الخدمات الإدارية العامة وهما مجالان لا بد من التركيز عليهما في عملية الاصلاح.
وكانت تونس قد وقعت في أفريل الماضي اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 2.88 مليار دولار على 4 سنوات وحصلت على الدفعة الاولى منه بقيمة 319.5 مليون دولار وتأمل تونس في الحصول على الدفعة الثانية من القرض قبل نهاية العام الجاري.