«الصين تمر بثورة سياسية كبيرة. وأعتقد أن الاقتصاد يتباطأ بدرجة أكثر مما تظهره الأرقام الرسمية.» وأشار إلى أنك «إذا أردت أن تنظر إلى جزء من العالم لديه مشكلة دين فلتنظر إلى الصين. إذ إن لديهم رصيدا غذى النمو، لكن هذه الأشياء لا تستمر إلى الأبد.»
وقال بنك التسويات الدولي الأسبوع الماضي - وهو مركز أبحاث دولي يخدم المصارف المركزية - إن «الهوة» في نسبة الرصيد الصيني بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي - وهي كمية الدين في أي اقتصاد بالنسبة إلى النمو السنوي - تقف عند 30.1 في المئة، مما يزيد المخاوف من أن انتعاش الاقتصاد الصيني كان يعتمد على فقاعة رصيد غير مستقر. ووُصفت الأرقام بأنها «مرتفعة جدا طبقا للمستويات الدولية»، بحسب ما ذكرته لجنة السياسة المالية في بنك أنجلترا، الذي يتختبر الآن تعرض المصارف البريطانية لآثار التباطؤ الصيني.
ويوجد لدى المصارف البريطانية ما قيمته 530 مليار دولار قروضا وأموالا في مجال الأعمال في الصين، بما في ذلك هونغ كونغ. ويمثل هذا نحو 16 في المئة من الرصيد الأجنبي لدى المصارف في المملكة المتحدة.
«قلق»
وقال روغوف - الجميع يقولون إن الصين مختلفة، فالدولة تمتلك كل شيء، وتتحكم في كل شيء. ولكن لهذا حد. إنه بالتأكيد أمر مقلق، أن نرى هبوطا حادا في الصين.» وأضاف «لدينا هبوط حاد أيضا بالفعل، وأخشى أن تصبح الصين مشكلة. لقد سلمنا بأن ما تفعله أوروبا، تحذو حذوه اليابان، وأن الصين على الأقل تتحرك، وليس هناك بديل للصين. أعتقد أن الهند قد تبرز يوما ما، لكنها الآن تقبع في المؤخرة، وهي لا يمكن أن تعوض الصين من حيث الحجم.»
وقال روغوف إن على الاقتصادات الأوروبية واقتصاد الولايات المتحدة أن تؤكد أنها واقفة «على أقدام ثابتة»، قبل أن تبدأ آثار أي تباطؤ في الظهور. وأضاف «صندوق النقد الدولي خفض توقعاته بالنسبة للنمو العالمي على مدى تسع سنوات متتالية، والإشاعات أنه بالتأكيد سيفعل الشي نفسه مرة أخرى.»
وقال روغوف إن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد البريطاني لم يكن واضحا، إذ ليس من المحتمل تحديد النموذج التجاري الذي سيتفق عليه، أو كيف سيكون أداء الاقتصاد الأوروبي عند مغادرة بريطانيا للاتحاد.