دنيا حفصة
أقرت المحكمة الإدارية في إجابة على مراسلة رئيس الحكومة هشام المشيشي حول مسألة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجُدد الذين
يبدو أن أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد باقية والجميع يبحثون عن مخرج بطريقة ما، تحت قاعدة «لا غالب» و«لا مغلوب»،
• سبق وأن تلقت المحكمة الإدارية 3 مراسلات استشارة من الحكومات السابقة، حكومة علي العريض وحكومة المهدي جمعة وحكومة يوسف الشاهد حول الوضع القانوني للحكومات ومدى مطابقته للدستور
• أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ.. «لا يمكن للمحكمة الإدارية إبداء رأيها في مسألة دستورية جوهرية تتعلق بنزاع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة»
يبدو أن حكومة المشيشي اختارت عدم الدخول في معركة مع الاتحاد العام التونسي للشغل بإمضائها أمس اتفاقا حول تفعيل الاتفاقيات القطاعية العالقة والتي تشمل 28 قطاعا
أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والناطق الرسمي باسمه سامي الطاهري لـ«المغرب» أن جلسة أول أمس
منذ التحوير الوزاري والى غاية الأمس، تتالت تحركات رئيس الجمهورية قيس سعيد وتعددت رسائله المشفرة الموجهة إلى عدة أطراف، فرجل قرطاج ما انفك يستغل اللقاءات
مرّ أكثر من أسبوع على منح مجلس نواب الشعب الثقة للوزراء الجدد في التحوير الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة هشام المشيشي والبالغ عددهم 11 وزيرا،
جاء انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل يوم أمس قبل يومين فقط من الاجتماع المقرر انعقاده غدا للجنة 5 زائد 5 وبعد أيام قليلة
سيضع الاتحاد العام التونسي للشغل عديد الملفات على طاولة هيئته الإدارية الوطنية المقرر عقدها اليوم الثلاثاء 2 فيفري الجاري ومن أهمها تصريحات رئيس الحكومة هشام المشيشي
