نهاية أسبوع حافلة في بلادنا.. في انتظار التطورات: بين إحياء ذكرى عيد الشهداء اليوم والوقفة الاحتجاجية لمعارضي الرئيس غدا

فرضته قرارات رئيس الجهورية قيس سعيد التي يتخذها في كل مناسبة وبين الحين والآخر، ذكرى تتزامن مع عدة تقلبات في المشهد السياسي وتغييرات جديدة أثارت ومازالت تثير جدلا واسعا على غرار حلّ البرلمان، حيث تستعد حركة النهضة و«مواطنون ضدّ الانقلاب» و«المبادرة الديمقراطية» للنزول إلى الشارع في اليوم الموالي يوم 10 أفريل الجاري لتنظيم وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة، وقد انطلقت في التعبئة لها منذ بداية الأسبوع الجاري.
كل الأنظار مشدودة نحو قصر قرطاج والقرارات الجديدة التي قد يتم الإعلان عنها بمناسبة إحياء ذكرى عيد الشهداء، ذكرى تعدّ محطة بارزة في تاريخ تونس لأنها تؤرخ لخروج آلاف التونسيين في مظاهرات احتجاجية منذ 7 أفريل 1938 توجت يوم 9 أفريل من نفس السنة، بتنظيم مسيرتين بقيادة علي البلهوان والمنجي سليم، التقتا أمام مقر المقيم العام للمطالبة بإحداث «برلمان تونسي» فواجهتهما جنود المستعمر الفرنسي بالرّصاص ممّا أدّى إلى سقوط العشرات من الشهداء والجرحى. وقد كان رد المستعمر على هذه التحركات إيقاف عدد من زعماء الحركة الوطنية، على غرار الحبيب بورقيبة وعلي البلهوان والمنجي سليم ونفيهم، ولم يطلق سراحهم إلا بعد خمس سنوات، كما تميزت أحداث 9 أفريل بمشاركة المرأة التونسية التي خرجت لأول مرة للتظاهر.
الاحتجاج أمام المسرح البلدي
شكلت أحداث 9 أفريل 1938 منعرجا حاسما في مسيرة الكفاح الوطني، وكانت محطة هامة أسست لتحولات سياسية في مسار النضال الوطني أدت في النهاية إلى نيل الاستقلال يوم 20 مارس 1956 ثم إعلان النظام الجمهوري في 25 جويلية 1957، رغم أهمية هذه المحطة التاريخية إلا أنها لم توحد التونسيين، وبات الشارع التونسي مقسما بين الداعمين للرئيس والمعارضين له بشدة والذين يواصلون تحركاتهم للتصدي لقرارات الرئيس، ومن المنتظر أن ينظموا صباح يوم الأحد 10 أفريل الجاري وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة بمناسبة إحياء ذكرى عيد الشهداء وتمسكا ببرلمان منتخب ودفاعا عن الديمقراطية ودستور الجمهورية، وفق ما أعلنته حركة النهضة على صفحتها الرسمية على «الفايسبوك» والتي دعت أنصارها ومناضليها للمشاركة فيها، وقفة سيشارك فيها إلى جانب الحركة، «مواطنون ضدّ الانقلاب» والمبادرة الديمقراطية.
الاستمرار في مقاومة قرارات الرئيس
ووفق تصريح إعلامي سابق لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي فإن الحركة والنواب يرفضون قرار التجميد وحل البرلمان وسيستمرون في مقاومة هذه القرارات، بدءا بمسيرة بمناسبة عيد الشهداء ستشارك فيها أطياف من المعارضة، وأشار إلى أن مكتب رئاسة البرلمان سيجتمع قريبا لبرمجة جلسة افتراضية جديدة، ليشدد على أن الجلسات الافتراضية للبرلمان المنحل بقرار من الرئيس قيس سعيد، ستستمر، وقال الغنوشي «لا نص في الدستور يمنح الرئيس حل البرلمان.. إلا في حالات معينة عندما يعجز البرلمان عن تزكية حكومة عندها يحل نفسه بنفسه».
الاتحاد الأوروبي قلق
ومازالت قرارات الرئيس تثير قلق وانشغال عدة دول خارجية، حيث عبّر الاتحاد الأوروبي أول أمس عن قلقه الشديد من التطوّرات الأخيرة في تونس عقب حلّ رئيس الجمهوريّة، قيس سعيد لمجلس نوّاب الشعب يوم 30 مارس المنقضي والشروع في ملاحقات قضائية ضد بعض النوّاب الذّين شاركوا في اليوم ذاته في جلسة عامّة افتراضية للبرلمان المجمّدة صلاحياته منذ أشهر، وفق ما جاء في بيان للمتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل. وجاء في بيان للمتحدثة باسم بوريل، نبيلة مصرالي، «نحن ندعو إلى العودة في أقرب الآجال إلى العمل الطبيعي للمؤسسات وسنواصل بتيقظ متابعة مختلف مراحل تنفيذ الروزنامة السياسية المعلنة في ديسمبر 2021، وفق نص البيان المنشور على الموقع الرسمي للاتحاد. وشددت المتحدثة على انه من الضروري أن ترتكز عملية الإصلاح على حوار شامل لكل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين. كما جاء في بيان المتحدثة، أنّ التكتل الأوروبي ومع «احترامه الكامل لسيادة الشعب التونسي، يذكر بأهمية احترام المكاسب الديمقراطية والفصل بين السلطات، وسيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية، وذلك لضمان استقرار البلاد وازدهارها ».