من عقد جلسة عامة عن بعد ستتبعها جلسة عامة اخرى وفق ما اعلن عنه الغنوشي في نهاية الكلمة التي ألقاها والتي تضمنت تجديد الاتهام للرئيس سعيّد بالانقلاب.
عقدت كتل النهضة وإئتلاف الكرامة وقلب تونس وعدد من النواب غير المنتمين إلى كتل أمس الخميس جلسة عامة عن بعد خُصصت، كما هو مُعلن للاحتفال بمرور 8 سنوات على المصادقة على دستور 14 جانفي، جلسة عامة اختلف في تحديد عدد المشاركين فيها حيث أكد النائب عن حركة النهضة ماهر مذيوب أن 83 نائبا شاركوا في الجلسة العامة فيما اكد رئيس كتلة إئتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف ان عددهم 91 نائبا.
وقد تضمنت الكلمة التي ألقاها الغنوشي خلال الجلسة العامة عن بعد تجديد الاتهام لسعيد بـ«الإنقلاب» حيث قال الغنوشي «لقد تم يوم 25 جويلية من السنة المنقضية الانقلاب على هذا المكسب الوطنى الكبير وتم تمزيق وحدة التونسيين التي تجلت فى دستورهم، واستمر الخروج عن الدستور فى كل الممارسات والاوامر التى صدرت عن رئيس الجمهورية».
ولم تتوقف إتهامات الغنوشي لسعيد عند »الإنقلاب على الدستور»، حيث اعتبر ان رئيس الجمهورية قام بـتعطيل المؤسسات واغلاق الهيئات الدستورية من اجل تجميع السلطات في يد شخص واحد»، ثم تساءل الغنوشي عما تحقق بعد ستة اشهر من «الانقلاب» على الدستور، ليجيب هو نفسه عن سؤاله بالتأكيد على ان النتيجة كانت «ازمة مركبة مالية خانقة بدأت تفرض نفسها في اشكال كثيرة مثل التهاب الاسعار او غياب مواد اساسية اوتأخر الدولة عن سداد مرتبات الموظفين والمتقاعدين او تخفيضها فضلا عن العزلة الدولية الخانقة التي تعيشها البلاد».
الحل بيدى البرلمان
و اعتبر راشد الغنوشي في كلمته ان ما حدث في البرلمان بعد إنتخابات سنة 2019 من فوضى وعنف وغيره كان مدبّرا مسبقّا، حيث قال ان «شيطنة مؤسسة البرلمان كانت بتدبير مسبق من اجل الاستعداد للاجهاز عليه لما يمثله من رمزية ومن توازن بين السلط وكانت سياسة التشفي دليلا اخر على النية المبيتة».
ويعتبر الغنوشي ان الخلافات والاختلافات امر واقع داخل كل البرلمانات، ولو اتجهت دول العالم توجه سعيد بتعليق اعمال البرلمانات التى تشقها الخلافات «لما بقي برلمان ديمقراطي واحد فى العالم فاحترام الاختلاف وترسيخه هو جوهر العملية الديمقراطية وتمثل مؤسسة البرلمان اهم المؤسسات الكفيلة بادارة هذا الاختلاف، لانها تعبر عن الارادة العامة للشعب فتعكس ما فيه من تعدد وتنوع واختلاف»، وفق تعبير الغنوشي.
ليؤكد راشد الغنوشي ان المخرج من الأزمة الحالية يمرّ ضرورة بمجلس نواب الشعب، وذلك عبر عديد الطرق بما فيها تنظيم انتخابات عامة نيابية ورئاسية، حيث قال «ان كل الطرق الدستورية السوية للخروج من الازمة تمر بهذه المؤسسة الموقرة».
المتدخلون في الجلسة العامة
شهدت الجلسة العامة المنعقد امس عبر تطبيقة «زووم» عديد المداخلات من رؤساء كتل الحزام السياسي وعدد من النواب غير المنتمين للكتل، وهم اساسا النائب الأول سميرة الشواشي ورئيس كتلة النهضة عماد الخميري ورئيس كتلة قلب تونس اسامة الخليفي ورئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف وعياض اللومي وعصام البرقوقي وراشد الخياري ورضا الجوادي والصافي سعيد وصحبي سمارة وعبد اللطيف العلوي.
جلسة اخرى في الأفق
وأكد رئيس مجلس نواب الشعب المعلقة اختصاصاته راشد الغنوشي في نهاية الكلمة المطولة التي ألقاها بالتأكيد على انه وردته قائمة امضاها 75 نائبا يطالبون فيها بعقد جلسة عامة جديدة لمجلس نواب الشعب، واكد الغنوشي انه سيعقد جلسة عامة وسيوافي هؤلاء النواب الـ75 في وقت لاحق بموعدها وتراتيبها وجدول أعمالها، وأضاف الغنوشي أن النواب بعد جلسة امس برهنوا عن ان المجلس حي وان عقد جلساته العامة ممكن.
وأعلن الغنوشي أنه سيصدر بيانا في وقت لاحق يتضمن موقف المجلس من مخلتف القضايا المطروحة ومطالب النواب.