من العملة الصعبة بفضل التقليص من الواردات من عجين الورق المقوّى، وفق ما أكّده وزير الصناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة، صالح بن يوسف.
وأضاف بن يوسف أنّ «الأمر يتعلّق، أيضا، بإعادة التموقع على مستوى السّوق الليبيّة عبر الضغط على كلفة أكياس الإسمنت ممّا من شأنه أن يدعم القدرة التنافسيّة لمنتوجنا مقارنة بالمنافسين من الأتراك على مستوى هذه السوق».
يذكر أنّ تونس فقدت السوق الجزائريّة، التّي حقّقت فائضا في الانتاج، ممّا يفرض مجددا تطوير الصادرات نحو ليبيا مع العلم أنّ 7 مليون طن من الاسمنت سنويّا يتمّ تسويقها على مستوى السوق المحليّة مقابل انتاج يناهز 1 مليون طن سنويّا.
هذا القرار المشترك بين وزير الصناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة ووزير التجارة تمّ نشره بالرائد الرسمي بتاريخ 14 أوت 2020 يسمح باستعمال أكياس البلاستيك لتعبئة الإسمنت منذ جانفي 2020 وهو ما يتعارض مع سياسة منع استعمال الاكياس البلاستيكية التدرجيّة قبل المنع النهائي ابتداء من جانفي 2021. كما اثار نشر القرار عديد الانتقادات في شبكة التواصل الاجتماعي كما وصفه نوّاب ب»خطوة الى الوراء» بالنظر الى تاثير استعمال البلاستيك على البيئة.
واعتبر وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، من جهته، أنّ قرار استعمال أكياس البلاستيكة في تعبئة الاسمنت (تعويض 30 ٪ من الاكياس من الورق المقوى) تمّ على إثر اجراء دراسات واستشارات مع المهنيين في القطاع، الذّين سيكون كامل الخيار لهم في استعمال الاكياس من الورق المقوّى أو الأكياس من البولي بروبيلين.
وسجّلت خمس مؤسّسات عموميّة تقع تحت اشراف وزارة الصناعة حصيلة سلبية تنشط اثنتان منها في مجال الاسمنت ويتعلق الامر بشركتي اسمنت بنزرت واسمنت أم الكليل، بحسب بن يوسف.
وأضاف المسؤول الحكومي أنّه منذ شهر مارس 2020 قامت وزارة الصناعة باطلاق دراسة تعتمد على استراتيجيّة «التقليص من الكلفة» وأخرى تعتمد على تشخيص الاستثمارات المستوجبة لتحسين نجاعة المؤسّسات.
وتعدّ الطّاقة أوّل مركز للكلفة لذلك وقع التفكير من هذا الجانب واحداث محطّات فولطوضوئيّة ستسمح بالحد ب14 مليون دينار سنويا من خسائر المؤسسّات العموميّة الخمس، وفق وزير الصناعة، الذّي اعتبر أنّ ثاني مركز للكلفة يتعلّق بكلفة الموارد البشرية «وهو مكوّن لا يمكن المساس منه».
ويعد التغليف ثالث مركز للكلفة ويشكل بالنسبة لشركتي الاسمنت العموميتين 8 ٪ من سعر سعر كيس الاسمنت الواحد الذي يتم بيعه، وهو معدل «ضخم»، حسب بن يوسف، الذّي أفاد ان «شركات الاسمنت تقتني الكيس الواحد من الورق المقوّى ما بين 800 مليم ودينار واحد دون احتساب الاداء اي ضعف سعر المنتوج ذاته الذي يتم بيعه بالخارج».
وذكّر أنّ القطاع يخضع لاحتكار مجموعة خاصّة تتكوّن من مورّد/منتج وحيد وستّة مجمّعين للأكياس الكبيرة من الورق المقوّى مذكرا بوجود سبعة من منتجي أكياس البولي بروبيلين الفاعلين على السوق التونسيّة. وأوضح أن توريد عجين الورق المقوّى يقوم به مورّد واحد والمتمثّل في الشركة التونسية الصناعيّة للورق والورق المقوّى قبل تحويله الى لفائف من الورق المقوّى يتم تحويلها بدورها الى أكياس كبيرة من قبل المجمّعين.
وأبرز وزير الصناعة «فقط تتمكن شركتان من بين ستّة مجمّعين، من الفوز بطلب العروض كل سنة تعود ملكيّة واحدة من بين الشركتين الى نائب بمجلس نوّاب الشعب».
وأفاد أنّه تمّ مدّ وزارة البيئة منذ بداية شهر ماي 2020 بملف معالجة الانعكاسات البيئية من استعمال الاكياس البلاستيكية في تعبئة الاسمنت لكن لم تتوصل وزارة الصناعة باي رد في هذا الخصوص وقد تم اتخاذ القرار بنشر القرار بالرائد الرسمي بالاشتراك مع وزارة التجارة.
وذكر وزير الصناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسطة في هذا الاطار أنّ 140 مليون كيس من البولي بروبيلين يتم تسويقها بالسوق المحليّة كل سنة. «يتمّ استعمالها في تعبئة السميد والفارينة والجير والأعلاف والأسمدة» مذكّرا بأنّ البولي بروبيلين من المواد القابلة لإعادة الاستعمال والرسكلة.