قضاء

تنطلق اليوم التحركات الاحتجاجية التي قررت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس الإعلان عنها و ذلك بعد تداول في الموضوع بين أعضاء مجلس الهيئة انتهى إلى اتخاذ قرار المواجهة مع ما اعتبره بيان صادر عن العمادة موقفا لا مباليا لمتطلبات القطاع من طرف الجهات

هي المرة الثالثة التي خضع فيها قانون المجلس الأعلى للقضاء إلى المصادقة داخل قبة مجلس نواب الشعب ولكنها على ما يبدو سوف لن تكون الأخيرة فقد لاقى مرة أخرى رفضا من القضاة وهياكلهم القضائية كجمعية القضاة التونسيين التي نفذت مؤخرا وقفات

بالأمس مرت ثلاث سنوات على رحيل الأستاذ فوزي بن مراد. ذكرى ثقيلة على كل من عرفوه و رافقهم المسيرة و المعاناة عندما كان العمر ممكنا و الصحبة منتجعا. ثلاث سنوات منذ تلكم اللحظة الرهيبة التي فاجات الجميع بخبر لم يكن له أحد مستعدا. مات فوزي... إنا لله وانا إليه راجعون

أكثر من ثلاثة أشهر مرت على إيداع قائمة الشهداء لدى الرئاسات الثلاث حيث قامت بهذه العملية الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية منذ 18 ديسمبر 2015 باعتبارها الجهة المسؤولة على إعداد تلك القائمة ولكن في الوقت الذي كان ينتظر فيه الجميع وخاصة عائلات الشهداء

لا يزال العمل الاستقصائي الذي قامت بنشره أكثر من 100 صحيفة حول العالم وذلك استنادا إلى 11.5 مليون وثيقة مسربة يثير جدلا واسعا على الساحة العالمية و الوطنية خاصة وأن الأمر تعلق بتورط شخصيات سياسية ورؤساء دول عبر العالم في عمليات

الصمت كان هو المرجعية الكبيرة للتحرك الاحتجاجي الذي قررته جمعية القضاة ونفذته بالأمس أمام المحكمة الابتدائية بتونس و أمام مقرات محاكم الاستئناف بالنسبة لباقي تراب الجمهورية. رمزية الصمت تمثلت في طريقة تنفيذ الوقفة الاحتجاجية ومن خلال مجموع

من أجل استخراج كنز ،عون بنكي يعمل بفرع أحد البنوك بولاية صفاقس يختلس 99 ألف دينار. العون مكلف بالاتصال مع الحرفاء بمقراتهم وتسلم مبالغ مالية منهم لإيداعها بحسابتهم البنكية غيزر أنه احتفظ بجزء منها لنفسه.

ينفذ عدد من القضاة اليوم صباحا وقفات احتجاجية أمام جميع محاكم الاستئناف بالبلاد ترتيبا على قرار المجلس الوطني لجمعية القضاة المنعقد في 26 مارس الأخير و ذلك على خلفية انعكاسات وقوع المصادقة من طرف مجلس نواب الشعب على قانون المجلس الاعلى للقضاء.

يستعد المحامون في هذه الأيام لتحديد الأوجه التفاعلية التي سيعتزمون القيام بها بخصوص التشريع الجبائي المتعلق بهم و الذي ورد تفصيله في قانون المالية الجديد. ستتولى الهياكل الممثلة لهم النظر قريبا في الموضوع بعد ان قامت في مرحلة سابقة بالتعبير بطرق مختلفة عن موقفها الرافض في مجمله لمضامين التشريع الجديد.

بعد انتهاء فترة التمديد التي تمتع بها محمد فوزي بن حماد على رأس المحكمة الإدارية من قبل رئيس الحكومة الحبيب الصيد وما أحدثه هذا القرار من جدل واسع في صفوف القضاة عامة والقضاة الإداريين بصفة خاصة هاهو هذا الأخير يفي بوعده الذي قطعه في وقت سابق واستجاب لمطلب القضاة

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499