قضاء

في اطار العمل على تدعيم الشفافية ومكافحة الفساد، تنظم منظمة أنا يقظ، اليوم الخميس الموافق لـ14 أفريل الجاري يوما دراسيا تحت عنوان «واقع القضاء في تونس» وذلك انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا بتونس العاصمة. ومن المنتظر ان يجمع يوم العمل ثلة من القضاة

قضت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في الملفات ذات الطابع الارهابي بالمحكمة الابتدائية بتونس ليلة الاربعاء بسجن المتهمين بالسطو على فرع الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة «UBCI» بمقرين، اثنان منهم لمدة 17 سنة واخر لمدة 14 سنة. علما وأنهم احيلوا من أجل السرقة

استنكر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين التصريحات الصادرة عن بعض المسؤولين السياسيين ومن بينهم رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب بخصوص قانون المجلس الاعلى للقضاء، معتبرا انّ ذلك يمثل انتقاصا من هيئة القضاء العدلي واستضعافا للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

بعد ان انتشرت ظاهرة استهلاك وترويج المخدرات في تونس ما بعد الثورة وخاصة في صفوف الفئات الشبابية والتلمذية تعالت الاصوات المطالبة بإلغاء القانون عدد 52 الذي يستند اليه القضاء في تسليط العقوبات على المستهلكين للمواد المخدرة بمختلف انواعها باعتباره لم يعد يتماشى

حفل ختان في السجن

السجن سجون و الحرمان وقائع، تلك الحقيقة التي لا مناص من إنكارها أو محاولة تجاهلها. من وجد نفسه في يوم من الأيام في وضعية غيرت مجري حياته وأودعته السجن يعرف ذلك جيدا. عليه تحمل تبعات ما جناه في حق نفسه وحق المجتمع و مستساغ جدا أن ينال ما يستحقه

تنتظر الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين اكتمال نصابها للبتّ في مسألة دستورية مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء من عدمه الذي عرض عليها من قبل رئيس الجمهورية الباجي القائد السبسي في اواخر مارس المنقضي..
منذ غرة أفريل الجاري

هل تتجه الأمور نحو الحلحلة بالنسبة لوضعية طلبات المحامين من السلط المعنية والمتعلقة بما اعتبروه «تضييقات» جبائية إضافة إلى بقية المسائل المتعلقة ذات المنحى المهني بخصوص إنابة المحامين للهيئات العمومية و الأمر المنظم لعملية إيداع أموال الحرفاء؟ أخر الأخبار

مقاومة الفساد كانت من بين أهداف ثورة 14 جانفي في المقابل نجد هذا النوع من الجرائم قد استفحل في تونس وتفاقم خلال السنوات الخمس الأخيرة وهو ما تترجمه المراتب التي احتلتها تونس في السلّم العالمي بخصوص تفشي الفساد المالي والاداري، كما شهد شاهد من أهلها حيث يؤكد شوقي الطبيب الرئيس

ظاهرة الاتجار بالبشر ما انفكت تنتشر في تونس وتفتك بضحاياها من نساء و أطفال خاصة في ظل غياب نص رادع لمرتكبي هذه الجريمة في حق الإنسانية عامة والطفولة بصفة خاصة ،الدولة التونسية ما بعد الثورة جعلت من هذه المسألة ملفا من بين ملفاتها حتى وان لم توليه الأولوية

رفضت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس تجميد الحسابات البنكية التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم.

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499