قضاء

في إطار تقييمها لخارطة الطريق التي أمضت عليها وزارة العدل بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وبمشاركة عدد كبير من القضاة والمحامين وإطارات من الإدارة العامة للسجون والإصلاح وعدد من المنظمات الوطنية والدولية وناشطين حقوقيين

هل نتجه نحو الزيادة في التأزم على الساحة القضائية نتيجة للتطورات الأخيرة لمشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء و الذي عرف مثلما هو معلوم تقلبات عدة و عاش و لا يزال مخاضا لا يختلف اثنان بوصفه بالصعب؟ كل المؤشرات الحالية و تلك المرصودة منذ مدة تشير إلى ذلك تحديدا نتيجة

تمسكت الهياكل القضائية بموقفها من مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء، مبدية استعدادها لخوض كلّ التحركات الضرورية من اجل التصدي لـ«مشروع قانون لا يستجيب لاحكام الدستور وتطلعات القضاة». وحمّلت

مشروع نقلة ثلاث محاكم ؟

ما تمت ملاحظته خلال زيارة رئيس الحكومة إلى محكمة التعقيب أن مقر هذه الأخيرة لا يفي بالحاجة نظرا لما تمت معاينته من نقص في المكاتب وانعكاسات ذلك على نوعية ونسق العمل ممّا يثير تعليقات عدة خصوصا في هذا الإطار.

أفادت لغة الأرقام مؤخرا بأن 53 مشروع قانون تقريبا هي قيد الانتظار منها ماهو موجود باللجان على اختلافها ومنها ما هو معروض على المجلس في انتظار جدولته ضمن أعمال الجلسات العامة ، لجنة التشريع العام لها نصيب من هذه المشاريع إذ وحسب ما صرح به رئيسها شاكر العيادي

حمّلت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين مسؤولية امتناع أعوان الضابطة العدلية عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الابتدائية والمتعلقة بمصادرة بعض العقارات الى كلّ من رئيس الحكومة ووزير الداخلية. وأكدت خلال ندوة صحفية عقدت صباح أمس بقصر العدالة غياب إرادة سياسية واضحة لمكافحة ظاهرة الفساد.

بعد مرور أكثر من سنة على إيقافه في قضية اغتيال النائب السابق محمد البراهمي قررت دائرة الاتهام 34 المتخصصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس في ساعة متأخرة من ليلة الخميس 21 افريل الجاري الإفراج عن الإطار الأمني عبد الكريم العبيدي الذي صدرت

نشاط حثيث و بنسق مرتفع يميز ما يدور منذ مدة على الساحة القضائية خصوصا من ناحية جمعية القضاة.. الجمعية تفاعلت تقريبا مع كل الوقائع و الإحداث ذات العلاقة بالقطاع . يمكن الاستدلال في هذا الإطار بالوقفة الاحتجاجية التي نظمتها مؤخرا و تم تنفيذها أمام قصر العدالة بالنسبة لتونس الكبرى

عاد ملف قضية اغتيال شكري بلعيد للظهور على الساحة وعاد معه الجدل وعملية الفعل وردة الفعل بين هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي وقاضي التحقيق بالمكتب 13 القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وذلك بعد اتخاذه قرار ختم البحث في احد أجزاء ملف قضية الحال

بعد أن استكملت طورها الابتدائي بصدور أحكام قضائية بتاريخ 12 ماي 2014 وصلت إلى الحكم غيابيا بالمؤبد في حق الرئيس السابق بن علي إلى جانب أحكام حضورية بالسجن في حق المتهمين صالح منصوري و وحيد اليوسفي و منذر قشاوي لمدة 15 عاما على اعتبار

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499