قضاء

تمكنت الوحدات الامنية من إيقاف مسافرة أجنبيّة الجنسيّة في مطار تونس قرطاج من أجل محاولتها تهريب 2 كلغ من الذّهب داخل أمتعتها. هذا واكدت وزارة الداخلية في بلاغ صادر عنها انّه تمّ حجز كميّة الذّهب

نظرت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في أحد الملفات الإرهابية المحال فيه شخصان احدهما موقوف على ذمة القضية وآخر بحالة فرار. وبعد أدانتهما قضت بسجن كلّ منهما لمدة سنتين. قضية الحال تتمثل وقائعها في تولي المتهم المحال بحالة فرار التغرير بالمتهم الثاني

لم يلاق قرار رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ختم قانون المجلس الأعلى للقضاء، استحسان القضاة الذين اعتبروه «قرارا مخيبا للامال»، خاصة وانّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لم تحسم في مسالة دستورية مشروع القانون من عدمه. ودعت الهياكل

أصدرت حركة ‘أطباء ضدّ الدكتاتوريّة’ بلاغا، اقترحت فيه عقوبة جديدة لمستهلكي الزطلة لتعويض عقوبة السجن، تتمثّل في قضاء سنة في الخدمة العسكرية مع توفّر ورشات وإحاطة طبية، وفي ما يلي نصّ البلاغ : «أن تسجن طفلا أو مراهقا أو كهلا في مقتبل العمر لاستعماله «الزطلة»

بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على إيداع قائمة شهداء الثورة لدى الرئاسات الثلاث مرفوقة بتقرير في الغرض من قبل لجنة شهداء الثورة ومصابيها التي تم إنشاؤها صلب اللجنة العليا للحقوق والحريات الأساسية وذلك بمقتضى المرسوم عدد 97 المؤرخ في 2011 والمنقح في 2012

جاء رد الفرع الجهوي للمحامين واضحا و لا لبس فيه وذلك بخصوص المحامين التونسيين المرسمين بالجداول المهنية بالخارج وتحديدا بالجزائر لا يحق لهم المباشرة بتونس إلا بعد استيفاء شروط جوهرية جاء بها القانون . في بيان صادر آخر الأسبوع المنقضي تولي الفرع توضيح المسالة

أشرف وزير العدل عمر منصور على موكب تدشين وافتتاح المقر الجديد للمحكمة الابتدائية صفاقس 2، وذلك بحضور كل من والي صفاقس وسفيرة الاتحاد الأوروبي بتونس لورا بايزاوممثلين عن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وعدد من نواب جهة صفاقس و ثلة

هو هيكل وريث المجلس الوطني التأسيسي حيث وبعد المصادقة على مشروع قانون إرساء الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب من قبل مجلس الوزراء في 2012 تمت إحالته على المجلس المذكور آنذاك حتى تتم مناقشته صلب لجنة الحقوق والحريات قبل تمريره على الجلسة العامة

القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 المتعلق بتنقيح و إتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية وتحديدا في فصوله المضافة والتي تناولت ولاول مرة مسألة نيابة المحامي لدي الباحث الابتدائي بقدر ما بعث بالارتياح لدى المحامين وهياكلهم فقد أثار جدلا واسعا بخصوص تطبيق ذلك على ارض الواقع.

لئن خيمت منذ أكثر من سنة غيوم فوق سماء أولى المؤسسات القضائية الدستورية فإنها أمطرت أخيرا وكان أول الغيث إطارا تشريعيا يقنن المجلس الأعلى للقضاء الذي سيعوض الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ، ولكن هذا المولود جاء دون موافقة أهل الاختصاص بعد أن قرر رئيس الجمهورية

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499