قضاء

هي بمثابة رسالة مضمونة الوصول مفادها استفحال وباء الفساد في ربوعنا. لا نحتاج ان نؤكد على ذلك من جديد طالما أصبح هذا الداء يعايشنا و يمتزج في حياتنا لدرجة انه و تلك هي المعضلة بالكاد نقدر على فصلها عنا. بداية الاسبوع طالت أيادي الفساد الأستاذ شوقي الطبيب بصفته رئيس

نفت المحكمة الابتدائية بمنوبة ما روّج من معلومات مفادها فتح تحقيق في التعذيب الذي تعرّضت اليه بعض السجينات بالسجن المدني للسجينات بمنوبة، وتوجيه تهم الى بعض الإطارات والأعوان، مؤكدة انّها لاتزال في مرحلة التحريات لا غير.

التحرش الجنسي ظاهرة ما انفكت تتفاقم خاصة في أماكن العمل والضحية واحدة هي المرأة، موضوع كان ولا يزال الحديث فيه يعتبر خطا أحمر رغم تجريمه قانونيا والدافع هو الخوف أو غياب الشجاعة والجرأة الكافية لمواجهة

لئن كان قرار ختم قانون المجلس الأعلى للقضاء من قبل رئاسة الجمهورية في موفى افريل المنقضي خيبة أمل بالنسبة لبعض الهياكل القضائية إلا أنه حتما مثل نهاية مرحلة طال أمدها وهي المرحلة التشريعية حيث استغرقت الوثيقة القانونية المنظمة لهذا الهيكل القضائي أكثر

دون السقوط في المبالغة يمكن القول أن افتتاح معرض الكتاب القانوني في دورته الثانية و الذي ينظمه الفرع الجهوي للمحامين بتونس امس كان لحظة مميزة حقا لأنه ابرز العديد من الخصائص لدورة هذه السنة لعل أهمها وضع التظاهرة بكل فعالياتها تحت اسم المرحوم

بعد بشاعة جريمة الرقيب بالجيش الوطني الذي قام باختطاف طفل الأربع سنوات ومفاحشته ثمّ ذبحه، تمكن مواطنو المنستير من إماطة اللّثام عن «وحش ادمي» اخر بالجهة يغري الاطفال ثم يعتدي عليهم جنسيا.

نفّذ عشرات من الطلبة وخريجي كليات الحقوق أمس الاثنين وقفة احتجاجية أمام مقرّ مجلس نواب الشعب للمطالبة بتكريس الترسيم الآلي في مهنة المحاماة بعد الحصول على شهادة الماجستير.

أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس 2 المساعد الأول لوكيل الجمهورية معزّ بن سالم في تصريح لـ»المغرب» أنّ ممثل النيابة العمومية تحوّل رفقة قاضي التحقيق المتعهد لمتابعة عملية تشخيص جريمة مقتل طفل الأربع سنوات بمقبرة الشهداء بالسيجومي بمنطقة حي هلال.

تم صباح أمس تشخيص الجريمة البشعة بما يعني أن الإجراءات تسير حثيثة في الكشف عما وقع حقيقة في ذلك اليوم الذي تولى من خلالها وحش ادمي اغتصاب الإنسانية جمعاء. التشخيص يمثل مرحلة لها العديد من الدلالات على المستوى الإجرائي و الاستقصاء الجنائي

اعتبرت جمعية القضاة التونسيين خلال ندوة علمية إعلامية عقدتها صباح أمس بالتعاون مع مؤسسة هانس سايدل المغرب العربي، أنّ القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية تضمن العديد من الاشكالات والعراقيل التي ستؤدي لا محالة إلى صعوبة في التطبيق.

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499