قضاء

حقوق الإنسان شعار يرفع في كل المناسبات ولكن يبدو أن تطبيقه على ارض الواقع يبدو صعبا للغاية بالرغم من بساطة تلك الحقوق أحيانا. فهناك من يطالبون فقط بضمان عيش كريم كبيت يؤويهم وعمل يضمنون به كرامتهم وهذا حق يكفله الدستور التونسي. التنمية والتشغيل

إن استرداد مستحقات الشعب من أموال وعقارات نهبت طيلة أكثر من 20 سنة تعتبر حلقة من حلقات مكافحة الفساد الذي استشرى في جل مؤسسات الدولة إن لم نقل كلها،استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج ملف فتح منذ سنوات ولكن النتائج غائبة لعدة أسباب ،اليوم وبعد مرور خمس سنوات

بعد أن قررت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في أكتوبر المنقضي تأجيل النظر في جزء من قضية اغتيال شكري بلعيد إلى الشهر الحالي من المنتظر أن تفتح هذا الملف بتاريخ 27 ديسمبر الجاري علما وأن ذات الدائرة قد رفضت جميع مطالب الإفراج عن المتهمين

الأجل الذي حدده القانون لدعوة المجلس الأعلى للقضاء للانعقاد في أولى جلساته شارف على الانتهاء فبتاريخ 14 ديسمبر الجاري يكون قد مضى شهر عن إعلان النتائج النهائية لتركيبة المجلس المذكور،الرئيس السابق للهيئة الوقتية للقضاء العدلي انتهت ولايته ببلوغه سن التقاعد

ألاف المحامين من مختلف الجهات التونسية، بمساندة طلبة المعهد الاعلى للمحامين، لبّوا أمس الثلاثاء دعوة الهيئة الوطنية ونفّذوا مسيرة وطنية صامتة للتعبير عن تمسكهم برفض مشروع قانون المالية لسنة 2017.

ينظّم قطاع المحاماة اليوم الثلاثاء الموافق لـ 6 ديسمبر الجاري مسيرة حاشدة تنطلق من قصر العدالة بتونس في اتجاه قصر الحكومة بالقصبة للتعبير عن تمسكهم برفض مشروع قانون جباية المحامي ومقاطعة كلّ الفصول التي تمّ تمريرها.

من بين أهداف الثورة التونسية التي رفع خلالها شعار «ديقاج» في وجه من أفسد في البلاد وأتى على الأخضر واليابس هي مكافحة الفساد وخاصة محاسبة المفسدين ولكن اليوم ونحن على أبواب الذكرى الخامسة لتلك الثورة لا يزال السؤال مطروحا هل تحقق هذا الهدف ولو جزء قليل منه؟

كما هو معلوم فإن قائمة شهداء الثورة التي تم استكمالها منذ 18 ديسمبر 2015 وإحالتها إلى الرئاسات الثلاث وذلك بمبادرة من لجنة شهداء الثورة ومصابيها صلب الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية في انتظار أن تستكمل قائمة الجرحى التي توجد فيها آلاف الملفات ولكن رئاسة الجمهورية

شهدت بداية الشهرالمنقضي انعقاد المؤتمر الوطني للعدالة الانتقالية وذلك يومي 2 و3 نوفمبر 2016 بمبادرة من التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية وبمشاركة كل من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهيئة الحقيقة والكرامة وكذلك منظمة محامون بلا حدود

طالبت جمعية القضاة التونسيين رئيس الحكومة يوسف الشاهد بإعلاء المصلحة والتعجيل في إصدار الأوامر المطابقة لقرارات الترشيح الصادرة عن هيئة القضاء العدلي المتعلقة بالتسميات في الوظائف القضائية السامية تجنبا لتعطل الدعوة لانعقاد المجلس الأعلى للقضاء ولزيادة تأخير إرسائه

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499