نورة الهدار

نورة الهدار

منذ أن انتهت من ترتيب بيتها الداخلي على المستوى اللوجستي خاصة والذي استغرق تقريبا 6 اشهر طبقا للقانون المنظم لها شرعت هيئة الحقيقة والكرامة في قبول ملفات ضحايا الانتهاكات وذلك بتاريخ 15 ديسمبر 2014 . وحسب ما يقتضيه الفصل 40 من القانون الأساسي عدد 53 المؤرخ

كما هو معتاد ومع كل واقعة تثير الجدل وتسيل الكثير من الحبر يقرر مجلس نواب الشعب تكوين لجنة تحقيق برلمانية كما يخول لها القانون، شهد الشهر المنقضي حادثة ما عرف بوثائق بنما المسربة من مكتب محاماة هناك والتي تفيد بأن هناك عديد الأسماء من شخصيات سياسية دولية وعربية

لم تعد تفصلنا سوى بعض الأشهر على إحياء الذكرى الثالثة لاغتيال النائب السابق محمد البراهمي الذي طالته يد الإرهاب بتاريخ 25 جويلية 2013 ليكون بذلك الاغتيال الثاني الذي عاشت على وقعه تونس ما بعد الثورة وذلك بعد أن استهدفت عملية التصفية الجسدية الأولى شكري بلعيد

بعد أن قال القضاء كلمته في قضية براكة الساحل التي راح ضحيتها عدد من الإطارات العسكرية صلب وزارة الدفاع في سنة 1991 بتهمة محاولة الانقلاب على النظام طالب هؤلاء بإنصافهم ورد الاعتبار لهم من خلال تسوية وضعياتهم خاصة وأن أغلبهم أو كلهم قد بلغوا سن التقاعد.

عاد ملف ما عرف بـ«فضيحة وثائق بانما» للظهور على الساحة من جديد وذلك بعد أن نشر موقع «انكفادا» أسماء لعدد من رجال الأعمال وشخصيات و زعماء سياسيين قيل أنهم مورطون في تهريب أموال إلى خارج بلدانهم للتهرب من الضرائب، من بينهم رجال أعمال تونسيون

بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على إيداع قائمة شهداء الثورة لدى الرئاسات الثلاث مرفوقة بتقرير في الغرض من قبل لجنة شهداء الثورة ومصابيها التي تم إنشاؤها صلب اللجنة العليا للحقوق والحريات الأساسية وذلك بمقتضى المرسوم عدد 97 المؤرخ في 2011 والمنقح في 2012

هو هيكل وريث المجلس الوطني التأسيسي حيث وبعد المصادقة على مشروع قانون إرساء الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب من قبل مجلس الوزراء في 2012 تمت إحالته على المجلس المذكور آنذاك حتى تتم مناقشته صلب لجنة الحقوق والحريات قبل تمريره على الجلسة العامة

لئن خيمت منذ أكثر من سنة غيوم فوق سماء أولى المؤسسات القضائية الدستورية فإنها أمطرت أخيرا وكان أول الغيث إطارا تشريعيا يقنن المجلس الأعلى للقضاء الذي سيعوض الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ، ولكن هذا المولود جاء دون موافقة أهل الاختصاص بعد أن قرر رئيس الجمهورية

كغيرها من المؤسسات تشكو مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة عدة نقائص على جميع المستويات منها البشري واللّوجستي وغيرها، وضع طرحته نقابة المستشارين المقررين بنزاعات الدولة مع وزارة الإشراف ألا وهي وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بحضور ممثل عن الاتحاد الجهوي للشغل

في الوقت الذي كثر فيه الحديث عن إمكانية تمرير مشروع قانون المصالحة الاقتصادية المقترح من قبل رئاسة الجمهورية بهدف طي صفحة الماضي وإجراء المصالحة مع من تخلدت بذمتهم قضايا فساد مالي وإداري مقابل ضخ أموال لتدور العجلة

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499