نورة الهدار

نورة الهدار

لئن كان قرار ختم قانون المجلس الأعلى للقضاء من قبل رئاسة الجمهورية في موفى افريل المنقضي خيبة أمل بالنسبة لبعض الهياكل القضائية إلا أنه حتما مثل نهاية مرحلة طال أمدها وهي المرحلة التشريعية حيث استغرقت الوثيقة القانونية المنظمة لهذا الهيكل القضائي أكثر

بعد سلسلة من الجلسات لا يزال ملف قضية الفساد المالي والإداري بشركة كاكتوس برود والتلفزة التونسية منشورا لدى القضاء حيث من المنتظر أن يعاد فتحه من قبل احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 26 ماي الجاري.
قضية كاكتوس

لا يزال الشارع التونسي يعيش على وقع جريمة نكراء هزت منطقة الملاسين بتونس العاصمة والتي راح ضحيتها طفل في عمر الزهور لم يبلغ بعد الخمس سنوات ومرتكب الفعلة يعمل في سلك الجيش الوطني ويبلغ من العمر 25 سنة نفذ جريمته الفظيعة بدم بارد ودون أن تتحرك

لا يزال ملف المستشارين المقررين بنزاعات الدولة بجميع جوانبه التشريعية والمهنية وظروف العمل على طاولة المفاوضات حيث وبعد أن فشل النقاش بين نقابة مستشاري نزاعات الدولة ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية باعتبارها سلطة الإشراف على هذا القطاع استنجدت مؤسسة نزاعات

اهتزت نقابة القضاة التونسيين خلال الأيام القليلة المنقضية على وقع حادثة هي الأولى من نوعها حيث قدم أربعة أعضاء من المكتب التنفيذي استقالتهم وفي إطار إعادة بناء الهيئة من جديد وطبقا لما يقتضيه القانون الأساسي المنظم للنقابة فقد تم اختيار أربعة آخرين ممن تقدموا بترشحات

عاشت تونس وتحديدا الثكنة العسكرية ببوشوشة صبيحة يوم 25 ماي 2015 على وقع حادثة أليمة اهتز لها الرأي العام الدولي والوطني حيث أقدم عسكري برتبة رقيب على فتح النار عشوائيا على زملائه الذين كانوا بصدد أداء التحية العسكرية الصباحية ليودي بحياة سبعة منهم

من الواضح أن الأجواء داخل الهيئة الجديدة لنقابة القضاة التونسيين ليست على ما يرام وهو ما يترجم في ماجد نهاية الأسبوع المنقضي بتقديم أربعة من أعضاء المكتب التنفيذي استقالاتهم وهم على التوالي علي عواينية ،منتصر بالله بن فرج ، وردة الشابي ورفيقة العيادي. استقالات

بعد أن قرر رئيس الجمهورية يوم 28 افريل المنقضي إنهاء الجزء الأول من رحلة إرساء المجلس الأعلى للقضاء والمتعلقة بالجانب التشريعي حيث قام بختم مشروع القانون المنظم له تم نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مؤخرا ليصبح بذلك قانونا نافذا.
مرحلة استغرقت

منذ أن انتهت من ترتيب بيتها الداخلي على المستوى اللوجستي خاصة والذي استغرق تقريبا 6 اشهر طبقا للقانون المنظم لها شرعت هيئة الحقيقة والكرامة في قبول ملفات ضحايا الانتهاكات وذلك بتاريخ 15 ديسمبر 2014 . وحسب ما يقتضيه الفصل 40 من القانون الأساسي عدد 53 المؤرخ

كما هو معتاد ومع كل واقعة تثير الجدل وتسيل الكثير من الحبر يقرر مجلس نواب الشعب تكوين لجنة تحقيق برلمانية كما يخول لها القانون، شهد الشهر المنقضي حادثة ما عرف بوثائق بنما المسربة من مكتب محاماة هناك والتي تفيد بأن هناك عديد الأسماء من شخصيات سياسية دولية وعربية

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499