لاندلاع الثورة بتاريخ 14 جانفي الجاري خاصة بعد اللقاء الذي جمع وفدا من عائلات شهداء القصرين ومصابيها بمحمد الفاضل محفوظ وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني الذي بيّن أن الحكومة تقوم بكلّ الاجراءت من اجل عملية النشر ولكن أملا آخر يتبخّر لتتواصل معه معاناة عمرها يزيد عن الثماني سنوات وعنوانها «التسويف والوعود»،الحكومة لم تقدّم أي مبرّر لعدم نشر القائمتين إلى حدّ الآن بالرغم من جاهزيتهما منذ أفريل المنقضي،فمتى تنتهي هذه المعاناة ويرّد الاعتبار لمن قدّموا دماءهم ثمنا للحرية.
رئيس الجمهورية من جهته وبمناسبة إحياء الذكرى الثامنة لثورة 14 جانفي 2011 تطرق إلى ملف شهداء الثورة ومصابيها حيث بيّن انه سيتم نشر القائمتين في أقرب الآجال دون الإفصاح عن موعد محدّد.
«موقف متوقع»
كما هو معلوم فإن قائمتي شهداء وجرحى الثورة تمت احالة نسخ منهما على الرئاسات الثلاث من قبل الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية منذ أوائل أفريل 2018 مرفوقة بتقرير مفصّل عن عمل اللجنة التي كلّفت بالملف،عشرة أشهر مرّت والحكومة لم تحرّك ساكنا ولم تبيّن أو تبرّر أسباب هذا الصمت وعدم نشر الوثيقتين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية باستثناء الوعود التي بقيت دون تنفيذ،فما جاء على لسان رئيس الجمهورية حول هذا الملف وصفته مجموعة حملة «سيّب القائمة الرسمية» بالمتوقّع حيث اصدرت بيانا اوضحت من خلاله انه «لم يبق للرأي العام إلا الاقتناع بأن هــناك إرادة ســيــاســية ممانعة لنشر القائمتين وهي نـفـس الإرادة السياسية التي رسّخت لسياسة الإفــلات من العـقاب في بلادنا ووقفت ضد محاسبة المتورطين في قضايا شهداء وجرحى الثورة» وفق نصّ البيان الذي جاء فيه أيضا «لم نتفاجأ من هذا الموقف فعندما نرى رئـــيـس الجــمـهــورية ورئــيــس الحــكومـة ورئــيــس الهيئة العليا لحقــوق الإنسان والحريات الأساسية يتملّصون من نشر القـائمة فإننا لا نتوقع منهم غير هذا الموقف المعلن، ولذلك لم ننتظر هذا الموعد لنشر الوثيقتين».
قضايا بالجملة
عائلات شهداء الثورة خاضوا جميع التحركات الاحتجاجية من اجل هذا المطلب،كما لجؤوا أيضا إلى هيئة النفاذ إلى المعلومة أين قدّم علي المكي بصفته منسّقا لحملة «سيّب القائمة الرسمية» مطلبا للحصول على نسخة ورقية من القائمتين وذلك في حقّ الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية،مطلبا حظي بالقبول في جويلية 2018 ولكن الهيئة المعنية بتنفيذ القرار اختارت الطعن في ذلك القرار أمام المحكمة الإدارية التي لم تحدّد بعد جلسة للنظر في هذا الملف الذي لا يزال في طور التحقيق.من جهة أخرى توجّهت حملة «سيّب القائمة الرسمية» إلى القضاء الإداري بتاريخ 27 نوفمبر المنقضي وقدّمت مطلبا في نشر قائمتي شهداء الثورة وجرحاها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفق ما أكّده البيان.وثائق جاهزة للنشر،حكومة صامتة ،تسويف ووعود بلا تنفيذ والقضاء الإداري على الخطّ فمتى تنتهي هذه «المهزلة» ومن يوقف هذا النزيف الذي أنهك عائلات مطلبها الوحيد هو ردّ الاعتبار لشهدائها.