بالمقرّ الفرعي لمجلس نواب الشعب وستخصّص هذه الجلسة للنظر في نتائج أعمال مجلس القضاء العدلي المتعلقة بالنظر في اعتراضات الحركة القضائية 2018 - 2019 ،حيث ستتم المصادقة عليها من قبل المجالس الثلاثة، مجلس القضاء العدلي بصفته المخوّل قانونا للبت في الحركة القضائية انطلق في فتح ملفات الاعتراضات منذ 26 نوفمبر المنقضي وخيّر عدم الإفصاح عن موعد ولو تقريبي للإعلان عن النتائج تفاديا لأي حرج.
وتجدر الإشارة إلى أن العدد الجملي لمطالب النقل والترقيات قد بلغ لهذه السنة 1156 مطلبا تم قبول 805 مطالب 200 منها تتعلق بقضاة جدد، أما بالنسبة للاعتراضات فقد بلغ عددها أكثر من 260 اعتراضا وفق تصريح سابق لعماد الخصخوصي عضو بمجلس القضاء العدلي.
اليوم يرفع عنها الستار
أنهى مجلس القضاء العدلي مؤخرا أعماله في ما يتعلق بالاعتراضات التي أودعت لديه حول الحركة القضائية للسنة الحالية وطبقا للإجراءات المعمول بها فإنه سيتم عرض نتائجها على الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء التي ستعقد اليوم وسيتم خلالها النظر والمصادقة عليها باستعمال التصويت، في هذا الإطار فقد أوضح كريم الراجح احد أعضاء المجلس أنه من المنتظر الإعلان عن نتائج الاعتراضات مباشرة بعد الانتهاء من الجلسة العامة،وبذلك تنتهي رحلة الشوط الثاني من الحركة القضائية ويفتح باب الطعن لدى القضاء الإداري أمام القضاة الذين لم يقتنعوا بنتائج الاعتراضات وذلك بعد نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أيضا،علما وأن نشر نتائج الحركة في مرحلتها الأولى قد استغرق أكثر من شهر وهي فترة وصفت بالطويلة جدّا خاصة وأن الإعلان عن النتائج كان بتاريخ 28 أوت 2018.
رسالة إلى الجلسة العامة
وبالعودة إلى بيان جمعية القضاة الذي يعتبر بمثابة الاحتجاج القديم المتجدّد إذ ذكّرت فيه المجلس الأعلى للقضاء بضرورة الإسراع في الإعلان عن نتائج الاعتراضات التي تقدّم بها عدد من القضاة من مختلف الرتب حول النقل والترقيات والذي بلغ عددها أكثر من 200 اعتراض، وقد عبّرت جمعية القضاة أيضا عن استنكارها لما اعتبرته التأخير الكبير من قبل مجلس القضاء العدلي في الإعلان عن النتائج خاصة وأنه قد مرّ على العودة القضائية أكثر ثلاثة أشهر وهو ما تسبّب في حالة من الإرباك وعدم الاستقرار للقضاة وتعطيل السير العادي لعديد المحاكم التي تشكو نقصا في الإطار القضائي .هذا واستغربت الجمعية ما وصفته بمواصلة المجلس العمل بسياسة التعتيم والتكتم وعدم الشفافية في أعماله حيث لم
يعلن عن عدد المطالب المتعلق بالاعتراضات التي تسلّمها ولا تحديد موعد الإعلان عن النتائج في تجاهل تام لمصالح القضاة ولأهمية استقرار أوضاعهم معتبرة ذلك خرقا صارخا لمضمون الفصل 55 من القانون الأساسي عدد 34 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وتحديدا الفقرة الثانية منه (البت في مطالب التظلم يكون في اجل 15 يوما من تاريخ تقديم المطلب) وفق نصّ البيان،خاصة وان الحركة القضائية قد تم نشرها بالرائد الرسمي منذ 2 نوفمبر المنقضي .من جهة أخرى دعا المكتب التنفيذي للجمعية الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء التي ستعقد اليوم بمقرّ مجلس المستشارين سابقا إلى ضرورة إجراء رقابتها الفعلية على المعايير التي تم اعتمادها للبتّ في اعتراضات الحركة القضائية ومدى ملاءمتها لمقتضيات الإصلاح القضائي ولتحقيق استقلالية القضاء والقضاة.