في ندوة صحفية للإدارة العامة للسجون والإصلاح: العدد الجملي للمساجين حاليا يبلغ 22663 وطاقة الاستعاب لا تتجاوز 17762

إصلاح المنظومة السجنية من بين الشعارات التي رفعت منذ أكثر من خمس سنوات لأنها تعتبر جزءا

لا يتجزأ من مسار الانتقال الديمقراطي،فلا احد يمكن أن ينكر الوضعية المتردية التي توجد عليها السجون التونسية وما يعانيه السجناء خاصة مسألة الاكتظاظ الناتجة عن أسباب متعدّدة،في هذا السياق عقدت أمس الثلاثاء 4 ديسمبر الجاري الإدارة العامة للسجون والإصلاح ندوة صحفية تحدّثت فيها عن عديد النقاط وقدّمت الوضع في أرقام.
وللتذكير فإن الجهات الحكومية الرسمية قد قامت بتنقيح ما عرف بقانون 52 المتعلّق بالمخدرات وذلك بسنّ مبادرة تشريعية تتضمن فصلا وحيدا يعطي السلطة التقديرية للقضاء عند النظر في ملفات تتعلق بالمخدرات.

«تجاوزت طاقة استيعابها بـ 4901 سجينا»
الاكتظاظ هو من بين أكثر الإشكاليات المطروحة في السجون التونسية بمختلف الولايات،فعند الحديث عن المسألة بلغة الأرقام فإن عدد الموقوفين يتجاوز عدد المحكومين بالسجن وفق ما صرّح به غازي الجريبي وزير العدل السابق،من جهته أكد سفيان مزغيش الناطق الرسمي للإدارة العامة للسجون والإصلاح خلال الندوة الصحفية التي عقدت يوم أمس الثلاثاء 4 ديسمبر الجاري بمقر الإدارة أن العدد الجملي للمساجين حاليا يبلغ 22663 في حين أن طاقة الاستيعاب لا تتجاوز 17762،أرقام تغني عن كلّ تعليق وتلخّص الوضعية الكارثية التي توجد عليها السجون والتي حتما لا تتماشى مع حقوق الإنسان،كما أن هذه الوضعية من شأنها أن تؤثر سلبا على العاملين داخل السجون.في ذات السياق وتدعيما لتصريحات الجريبي فقد أوضح مزغيش أيضا أن نسبة الاكتظاظ بسجون الإيقاف مرتفعة وقد تجـاوزت طاقـة استـــيعابهـا بـ 4901 سجين وهنا فإن المساحة المخصّصة لكلّ سجين تبلغ 2,9 متر مربع فقط، في حين أن المساحة التي يجب أن تكون وفق المعايير الدولية هي 4 متر مربع فما فوق وبالتالي فإن الوضعية التي يعيشها المساجين أقل ما يمكن وصفها بأنها كارثية.من جهة أخرى وعلى المستوى التشريعي وفي محاولة من وزارة العدل الحدّ من ظاهرة الاكتظاظ تم تقديم مشروع قانون يتعلق بتجربة السوار الالكتروني وهي تجربة أعلن وزير العدل السابق غازي الجريبي عن الانطلاق في تنفيذها منذ 10 جويلية 2017 وقد شملت بعض الجرائم التي لا تشكل خطرا على المجتمع ويتمكن بمقتضاها المحكوم من ممارسة نشاطه اليوم تحت المراقبة العدلية

والقضاء بشكل عام،مشروع القانون اليوم على طاولة الحكومة.

تتبعات قضائية في سوء المعاملة
موضوع السجون وما يحدث فيها من سوء معاملة وتعذيب كان خطا أحمر قبل الثورة ولكن اليوم أصبح ملفا حارقا خاصة في ظل تركيز هيئة وطنية للوقاية من التعذيب وسنّ قوانين تجرّم هذه الأفعال،هذه النقطة تناولها سفيان مزغيش الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للسجون والإصلاح في الندوة الصحفية حيث أكّد أن «تفقدية مصالح السجون والإصلاح تعهدت بـ 63 شكاية ذات علاقة بسوء المعاملة، و إثر استكمال إجراءات البحث الإداري، تبين أن 53 شكاية ضمن الدعاوى القضائية المقدمة لم يثبت صحتها في المقابل ثبت في 10 شكايات صدور أفعال من قبيل سوء المعاملة التي لا ترتقي إلى التعذيب،3 حالات منها محل تتبع قضائي.اما على مستوى التجهيزات فقد أعلن سفيان مزغيش أنه تم تعزيز أسطول نقل المساجين بـ 48 سيارة تستجيب للمعايير الدولية و التي لا تتجاوز طاقة استيعاب الواحدة منها 15 فردا،كما أكد اقتناء سيارتين لنقل المساجين ذوي الحركة المحدودة».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499