فيه أعمالها التي استغرقت أكثر من أربع سنوات خاصة بعد الجدل الذي خلّفه ملف التمديد لها وما انجرّ عنه من تبعات،الهيئة ومنذ 31 ماي المنقضي انتهت مهامها قانونيا والمحدّدة بأربع سنوات ومجلس النواب رفض التمديد لها ولكن الالتزام الذي أمضته مع وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية كممثل للحكومة كان بمثابة التمديد الضمني لاستكمال إجراءات جبر الضرر،إحالة ملفات الانتهاكات إلى الدوائر المتخصصة والتسليم والتسلم،اليوم وقد شارفت الرحلة على نهايتها لمعرفة هل وصلت سفينة العدالة الانتقالية إلى برّ الأمان أم لا هناك تساؤلات تطرح حول مصير ملفات التحكيم والمصالحة التي لا تزال على طاولة الهيئة في ظلّ غياب المكلف العام بنزاعات الدولة عن الجلسات منذ تاريخ نهاية عمر الهيئة موفى ماي 2018؟.
بلغة الأرقام بلغ عدد ملفات التحكيم والمصالحة المودعة لدى الهيئة 5619 ملفا تتعلق بقضايا فساد مالي وإداري وكذلك انتهاكات حقوق الإنسان وقد توصلت الهيئة الى دراسة 2542 ملف إلى حدود ماي 2017 وتوصلت إلى إمضاء سبع اتفاقيات مبدئية للمصالحة وإصدار ثلاث قرارات تحكيمية نهائية خلال نفس الفترة.
المكلف العام والقانون
أقل من أسبوعين تفصل الرأي العام عن معرفة نتائج أعمال هيئة الحقيقة والكرامة في مؤتمرها الختامي المزمع عقده بداية من 14 ديسمبر الجاري،ولكن هناك عدد كبير من ضحايا الانتهاكات أو المتهمين في قضايا فساد ينتظرون نتائج ملفات الصلح مع الدولة أو مع مرتكبي الانتهاكات التي قدموها للهيئة منذ سنوات من بينها ملف صهر الرئيس السابق عماد الطرابلسي الذي أدلى بشهادته التي وصفت بالمدوّية عندما كشف فيها عن عديد الأسماء الضالعة في قضايا فساد كبرى،فشقيق ليلى بن علي إلى اليوم يأمل في مغادرة السجن علما وان شهادته المسجلة من سجن إيقافه قد مرّ عليها أكثر من سنة ونصف،ملفات أخرى في رفوف الهيئة تحوم حولها التساؤلات فما هو مصيرها والحال أن المكلف العام بنزاعات الدولة لم يحضر أي جلسة تحكيم ومصالحة كممثل للدولة منذ 31 ماي 2018 (تاريخ انتهاء مهام الهيئة) وفق ما أفادتنا به عضو باللجنة المعنية والتي أوضحت أن المكلف العام لم يحضر ولكنه يقدّم الطلبات،كما أن نقطة استكمال البت في ملفات التحكيم ل تكن من ضمن النقاط المبينة في الالتزام الممضى مع الحكومة؟.
«تسويات»
استكمال البت في ملفات التحكيم والمصالحة يتطلب سلسلة من الاجراءات والأعمال التي يتم التوصل اليها عبر جلسات عمل بين المتضرر،طالب الصلح والوسيط،ولكن المكلف العام بنزاعات الدولة قاطع تلك الجلسات منذ انتهاء المهام القانونية للهيئة في موفى ماي المنقضي وبالتالي كيف ستواصل الهيئة فصل هذه الملفات وماهو المخرج المناسب؟ هنا علق مصطفى البعزاوي عضو سابق بها فقال «الهيئة تقوم في الحقيقة بتسويات ولا تحترم إجراءات التحكيم والمصالحة المنصوص عليها في قانون العدالة الانتقالية وبمجلة التحكيم في القانون التونسي،فهي تورطت مع عماد الطرابلسي لأنها وعدته بإخراجه من السجن لكن المكلف العام مجبر على احترام النصوص القانونية وإلا سيتحمل مسؤولية الإخلال بما يتوجب فهو محامي الدولة ولا يستطيع قبول التسويات والهيئة تريد تمرير ملف عماد الطرابلسي بالتسوية فهي وسيط بين الدولة و طالب التحكيم و لكن الهيئة تريد أن تكون هي من تقضي وتحكم بين الطرفين وهذا لا يستقيم وهو ما يرفضه المكلف العام « وأضاف البعزاوي «نحن الآن في نهاية المهام ولا أعتقد بحسب ما أعرفه أن هناك حلا ومخرجا عبر الهيئة لملف عماد الطرابلسي باستثناء ما يمكن أن تحدثه من مفاجآت ولم يبق لعماد الطرابلسي غير القضاء أو العفو الخاص باعتبار ليس له الحق في الشكوى لأنه في السجن لا يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية و وقع قبول ملفه في إطار قانون استثنائي هو قانون العدالة الانتقالية وحتى باقي ملفات الصلح لا يمكن لأصحابها مقاضاة الهيئة في صورة عدم التوصل الى فصل ملفاتهم لأن القانون لا ينصّ على ذلك».