بالتنمية والتشغيل إلى مواجهات مع الأمنيين الذين استعملوا مادّة الرّش ضدّ المتظاهرين لتكون الحصيلة أكثر من 200 مصاب العديد منهم إصاباتهم مباشرة على مستوى العين والأرجل مما تسبب لهم في سقوط بدني كبير كفقدان البصر والقدرة على الحركة أيضا،ست سنوات مرّت على هذه الذكرى الأليمة والملف القضائي لا يزال في أروقة القضاء العسكري حيث عاد إلى قلم التحقيق المتعهّد بعد أن قرّر ختم الأبحاث فيه.
وللتذكير فإن هيئة الحقيقة والكرامة قد دخلت على الخطّ في ملف قضية الحال حيث عقدت جلسة استماع علنية بتاريخ 24 نوفمبر المنقضي أدلى فيها عدد من الضحايا بشهاداتهم،كما تمّ بث شهادات عدد من السياسيين وممثلي المجتمع المدني ومسؤولين، شهادات الضحايا وصفت بالانتقائية إذ هناك من اعتبرها تصبّ في خانة واحدة وهي شيطنة الاتحاد الجهوي للشغل.
ختم البحث ولكن...
التعطيل الذي شهده ملف أحداث الرش بولاية سليانة كان مردّه وفق رؤية لسان الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي إلى مماطلة وزارة الداخلية في الردّ على مراسلة قلم التحقيق المتعهّد منذ البداية بالملف والذي طلب فيها مدّه بقائمة الذخيرة و الأعوان الذين كانوا على عين المكان زمن الواقعة،من جهة أخرى وبعد أن تم تعهيد قاضي تحقيق آخر بالملف الذي أصرّ بدوره على نفس الطلب إذ وبعد شوط آخر من المماطلة كانت الإجابة بأن القائمة غير موجودة بتعلّة انه لم يتم تسجيل الأعوان والسلاح وقتها لأن الوضع كان يتسم بالفوضى،إجابة وصفت بالصادمة ولكن رغم ذلك واصل حاكم التحقيق أعماله وبعد سلسلة من السماعات للضحايا وعدد من الأمنيين والكوادر الأمنية قرّر ختم الأبحاث في 27 ديسمبر المنقضي وحصر القضية في أربعة أمنيين فقط وجهت لهم تهم الاعتداء بالعنف الناتج عنه سـقوط بدني تجـــاوز 20 % والاعتداء بالعنف الناتج عنه سقوط لم يتجـــاوز 20 % والاعتداء بالعنف الصادر عن موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفه على الناس دون موجب،علما وأن مضمون الشكاية قد تضمّن أسماء عديد المسؤولين من بينهم علي العريض بصفته وزيرا للداخلية في تلك الفترة وعدد آخر من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية الأمر الذي جعل لسان الدفاع يستأنف قرار ختم الأبحاث.
دائرة الاتهام تستجيب
قرار ختم الأبحاث على ما هو عليه لم يرض الضحايا ولا لسان الدفاع عنهم الذي تقدّم بمطلب استئناف في الغرض وبعد عدّة جلسات قرّرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس الاستجابة لذلك المطلب وقضت بنقض قرار ختم البحث بإعادة ملف القضية إلى قلم التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بالكاف من اجل مواصلة الأبحاث وأعمال التقصي،هذا وتجدر الإشارة إلى أن الدفاع تقدّم بجملة من الطلبات تتمثل في إجراء مكافحات قانونية بين علي العريض بصفته وزيرا للداخلية ومدير الأمن العمومي وحيد توجان والمنسق الجهوي محمد جعفور والعقيد لزهر نقاز مدير إدارة حفظ النظام وذلك قصد الوصول إلى تحديد مصدر التعليمات ،إلى جانب المطالبة بسماع كل من الرائد محمد علي العروي الذي كان زمن الواقعة مدير الإدارة الفرعية لعمليات المتابعة بوزارة الداخلية حول الأحداث وعبد الحميد البوزيدي بصفته مدير عام الأمن الوطني وقتها وفق ما أفادتنا به ليلى الحداد محامية المتضررين.أما فيما يتعلّق بالتهم الموجهة للأمنيين فقد اعتبرتها ليلى حداد بصفتها محامية المتضررين متعارضة مع الوقائع التي تبيّن أن الإصابات كانت مباشرة بالإضافة إلى المداهمات الليلية للمنازل واعتبرت هذه الأفعال ترتقي إلى جرائم محاولة القتل على معنى الفصلين 59 و201 من المجلة الجزائية،كما طالبت بتوجيه التهم أيضا لعلي العريض والقيادات الأمنية التي وردت أسماؤهم بالشكاية.الكرة الآن في ملعب قلم التحقيق مرّة أخرى فهل يستجيب لسلسلة الطلبات سالفة الذكر والتي تعتبر قديمة متجدّدة؟.