بالمحكمة الابتدائية بتونس الاسبوع المقبل النظر في قضية "التسريبات الصوتية" التي شملت الابحاث فيها الصحفي زياد الهاني والقيادي في حركة النهضة منذر الونيسي.
تنظر الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 25 سبتمبر الجاري في ما بات يعرف إعلاميا بملف "التسريبات الصوتية" المنسوبة الى القيادي في حركة النهضة منذر الونيسي وشهرزاد عكاشة.
وقد شملت الابحاث في قضية كذلك الصحفي زياد الهاني، حيث تمّ في بداية الامر سماعه كشاهد في قضية الحال ثم" وجهت اليه جملة من التهم الارهابية.
قضية الحال كانت قد تعهدت بها النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس في بداية الأمر وأذنت في 5 سبتمبر2023 بالاحتفاظ بمنذر الونيسي لمدّة 48 ساعة على ذمّة الابحاث المتعلقة بـ"التسجيل الصوتي المنسوب" الى رئيس حركة النهضة بالنيابة ، الّا أنه وبتاريخ 7 سبتمبر 2023 قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس التخلي عن ملف الحال لفائدة القضائي لمكافحة الإرهاب باعتباره الجهة القضائية المختصة بالنظر في القضايا التي لها علاقة بالجرائم الإرهابية، وعهدت له بمواصلة الأبحاث.
تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالملف وعهدت للوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بثكنة الحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات تسجيل صوتي منسوب إلى منذر الونيسي.
وقد تمت إحالة الونيسي في مرحلة أولى بحالة احتفاظ على أنظار الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بثكنة الحرس الوطني بالعوينة لسماعه الا أنّ الونيسي قرر التزام الصمت، وتمّ تبعا لذلك تأخير الاستنطاق مرّة أخرى مع التمديد في مدة الاحتفاظ به، ثم تم التمديد في مدة الاحتفاظ به لمدّة أخرى.
وبانتهاء المدة القانونية للاحتفاظ برئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي، تمت احالته بتاريخ 20 سبتمبر 2024 على انظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، التي قررت بعد الاطلاع على الملف فتح بحث تحقيقي في شأنه من أجل جرائم تتعلق كلها بقانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال.
وباحالة الونيسي على انظار قاضي التحقيق، قرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه.
في الاثناء تم الاستماع الى الصحفي زياد الهاني بصفته شاهدا ، ليتم في ما بعد تغيير الصفة من شاهدا الى متهما. وقد تقرر إحالته في قضية الحال بحالة سراح.
و للاشارة فان الصحفي زياد الهاني الذي تم إيقافه في شهر افريل من سنة 2026 في رصيده 3 قضايا. فالى جانب قضية الحال فقد أحيل في قضية على خلفية تصريحات اذاعية تتعلق بقضية الصحفي خليفة القاسمي من أجل وقد وجهت له تهما تتعلق بـ"الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات" وذلك على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات . وقد قضي في شأنه نهائيا بالسجن لمدة سنة من أجل ما نسب إليه.
أما القضية الثانية فتتعلق بـشكاية كانت قد تقدمت بها مواطنة في حق زياد الهاني من أجل شبهات "استغلال صفة والإضرار بالإدارة والتصرف غير القانوني" على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية.