نورة الهدار

نورة الهدار

عاد ملف ما يعرف بالشيراتون غايت والهبة الصينية إلى الظهور من جديد على الساحة والمتعلق بوزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام حيث قررت احدى الدوائر بمحكمة التعقيب بتونس إعادة الملف مجددا إلى القطب القضائي المالي باعتباره مختصا في قضايا الفساد

أثار مشروع قانون المصالحة الاقتصادية منذ تقديمه من طرف رئاسة الجمهورية في جويلية 2015 جدلا واسعا تحب قبة باردو وخارجها إذ تباينت الآراء بين المتبني لهذا المشروع لما له من تأّثير ايجابي على العجلة الاقتصادية للبلاد وبين الرافض له لاعتباره يكرس مبدأ

منذ أن انتهت المدة القانونية للجنة استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج في موفى مارس 2015 تكفل المكلف العام بنزاعات الدولة بالمهمة حيث تمت إحالة كل الملفات التي كانت في عهدة اللجنة المذكورة إلى هذا الأخير ولكن كمها الهائل وأهمية المسألة في تنمية العجلة الاقتصادية

إن المسؤولية الملقاة على عاتق القضاء التونسي اليوم تعتبر جسيمة خاصة مع التزايد المستمر الذي تشهده ملفات الفساد والإرهاب في ظل فضاء تشريعي لا يزال يعيش الوضع المؤقت وإشكالات عديدة تواجهها السلطة القضائية كما يحلو لأهل الاختصاص تسميته، الأمر الذي جعل منظمة

بعد ان انتشرت ظاهرة استهلاك وترويج المخدرات في تونس ما بعد الثورة وخاصة في صفوف الفئات الشبابية والتلمذية تعالت الاصوات المطالبة بإلغاء القانون عدد 52 الذي يستند اليه القضاء في تسليط العقوبات على المستهلكين للمواد المخدرة بمختلف انواعها باعتباره لم يعد يتماشى

مقاومة الفساد كانت من بين أهداف ثورة 14 جانفي في المقابل نجد هذا النوع من الجرائم قد استفحل في تونس وتفاقم خلال السنوات الخمس الأخيرة وهو ما تترجمه المراتب التي احتلتها تونس في السلّم العالمي بخصوص تفشي الفساد المالي والاداري، كما شهد شاهد من أهلها حيث يؤكد شوقي الطبيب الرئيس

ظاهرة الاتجار بالبشر ما انفكت تنتشر في تونس وتفتك بضحاياها من نساء و أطفال خاصة في ظل غياب نص رادع لمرتكبي هذه الجريمة في حق الإنسانية عامة والطفولة بصفة خاصة ،الدولة التونسية ما بعد الثورة جعلت من هذه المسألة ملفا من بين ملفاتها حتى وان لم توليه الأولوية

أحيت تونس أمس السبت 9 افريل ذكرى شهدائها الذين دفعوا دماءهم ثمن للحرية، الشهداء ليسوا أولائك الذين لقوا حتفهم سنة 1938 فقط بل ايضا من امتدت لهم يد الغدر من عسكريين وأمنيين ومدنيين في فترة ما بعد الثورة اذ انتشرت ظاهرة الإرهاب في تونس

الأمر الذي لا يختلف فيه اثنان هو أن إصلاح مؤسسات الدولة في كل القطاعات يتطلب توفير الحد الأدنى من ظروف العمل والامكانيات البشرية والمادية حتى تتحقق النتائج المرجوة. مستشارو نزاعات الدولة من بين الذين يعانون وضعية مهنية وصحية صعبة

هي المرة الثالثة التي خضع فيها قانون المجلس الأعلى للقضاء إلى المصادقة داخل قبة مجلس نواب الشعب ولكنها على ما يبدو سوف لن تكون الأخيرة فقد لاقى مرة أخرى رفضا من القضاة وهياكلهم القضائية كجمعية القضاة التونسيين التي نفذت مؤخرا وقفات

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا