نورة الهدار

نورة الهدار

عاشت تونس وتحديدا الثكنة العسكرية ببوشوشة صبيحة يوم 25 ماي 2015 على وقع حادثة أليمة اهتز لها الرأي العام الدولي والوطني حيث أقدم عسكري برتبة رقيب على فتح النار عشوائيا على زملائه الذين كانوا بصدد أداء التحية العسكرية الصباحية ليودي بحياة سبعة منهم

من الواضح أن الأجواء داخل الهيئة الجديدة لنقابة القضاة التونسيين ليست على ما يرام وهو ما يترجم في ماجد نهاية الأسبوع المنقضي بتقديم أربعة من أعضاء المكتب التنفيذي استقالاتهم وهم على التوالي علي عواينية ،منتصر بالله بن فرج ، وردة الشابي ورفيقة العيادي. استقالات

بعد أن قرر رئيس الجمهورية يوم 28 افريل المنقضي إنهاء الجزء الأول من رحلة إرساء المجلس الأعلى للقضاء والمتعلقة بالجانب التشريعي حيث قام بختم مشروع القانون المنظم له تم نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مؤخرا ليصبح بذلك قانونا نافذا.
مرحلة استغرقت

منذ أن انتهت من ترتيب بيتها الداخلي على المستوى اللوجستي خاصة والذي استغرق تقريبا 6 اشهر طبقا للقانون المنظم لها شرعت هيئة الحقيقة والكرامة في قبول ملفات ضحايا الانتهاكات وذلك بتاريخ 15 ديسمبر 2014 . وحسب ما يقتضيه الفصل 40 من القانون الأساسي عدد 53 المؤرخ

كما هو معتاد ومع كل واقعة تثير الجدل وتسيل الكثير من الحبر يقرر مجلس نواب الشعب تكوين لجنة تحقيق برلمانية كما يخول لها القانون، شهد الشهر المنقضي حادثة ما عرف بوثائق بنما المسربة من مكتب محاماة هناك والتي تفيد بأن هناك عديد الأسماء من شخصيات سياسية دولية وعربية

لم تعد تفصلنا سوى بعض الأشهر على إحياء الذكرى الثالثة لاغتيال النائب السابق محمد البراهمي الذي طالته يد الإرهاب بتاريخ 25 جويلية 2013 ليكون بذلك الاغتيال الثاني الذي عاشت على وقعه تونس ما بعد الثورة وذلك بعد أن استهدفت عملية التصفية الجسدية الأولى شكري بلعيد

بعد أن قال القضاء كلمته في قضية براكة الساحل التي راح ضحيتها عدد من الإطارات العسكرية صلب وزارة الدفاع في سنة 1991 بتهمة محاولة الانقلاب على النظام طالب هؤلاء بإنصافهم ورد الاعتبار لهم من خلال تسوية وضعياتهم خاصة وأن أغلبهم أو كلهم قد بلغوا سن التقاعد.

عاد ملف ما عرف بـ«فضيحة وثائق بانما» للظهور على الساحة من جديد وذلك بعد أن نشر موقع «انكفادا» أسماء لعدد من رجال الأعمال وشخصيات و زعماء سياسيين قيل أنهم مورطون في تهريب أموال إلى خارج بلدانهم للتهرب من الضرائب، من بينهم رجال أعمال تونسيون

بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على إيداع قائمة شهداء الثورة لدى الرئاسات الثلاث مرفوقة بتقرير في الغرض من قبل لجنة شهداء الثورة ومصابيها التي تم إنشاؤها صلب اللجنة العليا للحقوق والحريات الأساسية وذلك بمقتضى المرسوم عدد 97 المؤرخ في 2011 والمنقح في 2012

هو هيكل وريث المجلس الوطني التأسيسي حيث وبعد المصادقة على مشروع قانون إرساء الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب من قبل مجلس الوزراء في 2012 تمت إحالته على المجلس المذكور آنذاك حتى تتم مناقشته صلب لجنة الحقوق والحريات قبل تمريره على الجلسة العامة

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499