منظمتا الصحة العالمية والعفو الدولية تقيمان الوضع الوبائي في تونس: نقد لحملة التلقيح وللإخلالات التي شابتها

عن كوفيد 19 في اقليم شرق المتوسط والقارة الأفريقية، دعت منظمة العفو الدولية امس الحكومة التونسية إلىضمان حصول الجميع على اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 بشكل عادل ونشر معلومات عن سير عملية التطعيم على مستوى البلاد بما في ذلك المعايير التي اعتُمدت لتحديد الفئات ذات الأولوية.
علقت كل من منظمة الصحة العالمية ومنظمة العفو الدولية على الوضع الوبائي الخطير في تونس امام محدودية توفر اللقاح من جهة ومحدودية عدد الأشخاص الذين لقحوا والنسق البطيء لعملية التلقيح الناتج عن محدودية القدرة التفاوضية لتونس مع المؤسسات للحصول على اللقاح.
وقد ارفقت منظمة العفو الدولية بيانها بوثيقة تبين الاخلالات التي سجلت خلال عملية التطعيم معربة عن قلقها بسبب التدخل غير اللائق في حملة التلقيح في تونس داعية الحكومة الى توفير التلقيح بصورة عاجلة وعادلة بين كل الفئات دون تمييز.
كما حثت المنظمة وزارة الصحة على نشر بيانات مُصنَّفة على نحو يتسم بالشفافية ويكون متيسراً الاطلاع عليها اضافة الى الإعلان عن المعايير والأسس المنطقية المطبَّقة في تحديد أحقية فئات مهنية بعينها دون غيرها، عن طريق نشر النص القانوني (المنشور) الذي يحدد هذه الفئات».
واضافت انه لم يتم رغم التفشي السريع للإصابات وارتفاع عدد الوفيات المسجلة تطعيم الغالبية العظمى من سكان تونس باللقاحات وترك الأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة دون حماية خاصة منهم الذين أُسقطوا من معايير تحديد أولويات التطعيم بمن فيهم الأشخاص دون سن الستين ممن يعانون من أمراض مزمنة
وعبرت المنظمة عن «قلقها من التدخل السياسي غير اللائق في حملة التطعيم» معتبرة انه «أثّر على جهود التطعيم على المستوى الوطني وأدى إلى تراجع شديد في ثقة الشعب مذكّرة بإقرار مفدي المسدي مستشار رئيس الحكومة في شهر أفريل 2021 بأن عدداً من الوزراء حصلوا على التطعيم دون أن يكونوا مؤهلين» وبإقالة المديرة الجهوية للصحة بمنوبة بعد أن عرضت تطعيم نائبة في مجلس نواب الشعب عن الحزب الحاكم».
وشددت المنظمة على ان «غياب الشفافية أدى إلى إثارة تساؤلات جوهرية حول الأساس المنطقي لمعايير الأحقية وكيفية اتخاذ القرارات بشأن الفئات التي لها الأولوية في تلقي اللقاحات، فضلا عن القدرة التفاوضية المحدودة لتونس في اجراء اتصالات مباشرة للحصول على التلاقيح.
في السياق ذاته اكدت منطمة الصحة العالمية ان تونس سجلت في بداية شهر جويلية الجاري أعلى معدل وفيات ناجمة عن كوفيد 19 في اقليم شرق المتوسط والقارة الأفريقية، وأضافت ان الوضع في تونس لا زال مقلقا ويجري الإبلاغ عما يتراوح بين 8000 و9500 حالة إصابة يوميًا في ظل انتشار متحوُّر «دلتا على» نطاق واسع»، مشيرة إلى «تضاعف عدد الوفيات تقريبا، في أقل من أسبوع.
كما لفتت إلى ان انه رغم تقدم عملية التلقيح -لا سيما بين الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 60 عامًا- إلا ان التغطية باللقاحات في تونس «لا تزال منخفضة»، حيث حصل 12,7 % من السكان على جرعة واحدة من اللقاح على الأقل، في حين تلقى 6 % جرعات اللقاح كاملةً، والى الوضعية الحرجة التي تتسم بها المستشفيات التونسية معبرة في الان ذاته عن خشيتها من استمرار الارتفاع المفاجئ الحالي حتى يبلغ ذروته خلال الأسابيع المقبلة، فتترتب عن ذلك عواقب كارثية‎، سيما مع حلول عيد الأضحى الموافق ليوم 20 جويلية والذي يتَّسم عادةً بالتجمُّعات الدينية والاجتماعية.