ومستشارين وكتاب دولة وكذلك مديرين عامين ومازالت متواصلة سواء في رئاسة الجمهورية أو في رئاسة الحكومة، فالاستقالات الرسمية في رئاسة الجمهورية كانت بدايتها مع الحبيب الصيد ثمّ نور الدين بن تيشة فسعيدة قراش وأخرها وليست بالأخيرة الاميرال كمال العكروت، استقالات قابلتها تعيينات جديدة أما في رئاسة الحكومة شملت قائمة الإقالات كل من وزير الدفاع الوطني ووزير الخارجية وكاتب الدولة للدبلوماسية الاقتصادية والمستشار الإعلامي لرئيس الحكومة مفدي المسدي...
التطورات الحاصلة في المشهد السياسي لم تقتصر فقط على حمى الإقالات والاستقالات بل أيضا في عمليات التدقيق المالي التي ستشمل رئاسة الجمهورية وكذلك وزارة الشؤون الخارجية وعدد من المصالح، حيث قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد وبعد التشاور مع رئاسة الجمهورية والتنسيق معها تكليف هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بإجراء مهمات تفقد إداري ومالي معمق في وزارة الشؤون الخارجية وعدد من المصالح الإدارية الأخرى، ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة فإن هذه العملية تأتي في إطار الحرص على تحسين الحوكمة وترشيد تسيير عمل الهياكل والمصالح العمومية بغاية إضفاء مزيد من النجاعة والشفافية على تسيير هياكل الدولة والارتقاء بمردوديتها، وشددت في ذات البلاغ على أن تقارير هياكل الرقابة ستكون محل متابعة مستمرة من رئاسة الحكومة.
تدقيق في رئاسة الجمهورية وفي وزارة الخارجية
إجراء عمليات التدقيق لكل من رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية كان بطلب من رئيس الجمهورية، وقد شرعت هيئة الرقابة أمس في عملها على مستوى رئاسة الجمهورية، ذلك وحسب مصادر منها فإن رئيس الجمهورية يحرص على طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة نظيفة وهذا لا يعني أن الرئيس الراحل لم يكن نظيفا وعملية التدقيق المراد بها التأكد من كل الأمور المالية والإدارية وقد شرعت الهيئة العليا للرقابة التابعة لرئاسة الحكومة في ذلك، عملية تبرز مدى التناغم القائم بين رئاستي الجمهورية والحكومة وقد تعهد رئيس الجمهورية بأن يكون جامعا لكل التونسيين وحافظا للمرافق العمومية. وأضافت مصادرنا بخصوص الاستقالات الأخيرة أنها عادية باعتبار أنه من الطبيعي جدا أن كل رئيس جديد يختار الفريق الذي سيعمل معه وهذا يندرج في إطار سنة التداول على المناصب.
طارق بالطيب مديرا للديوان الرئاسي خلفا لنبيل عجرود
انطلق رئيس الجمهورية في إعادة ترتيب الديوان الرئاسي واختيار الفريق الذي سيعوض الفريق الاستشاري للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، وأولى هذه التعيينات، تعيين سفير تونس السابق بايران طارق بالطيب مديرا للديوان الرئاسي وليس كما تداوله في فترة سابقة بأن عبد الرؤوف بالطبيب سيكون مدير الديوان الرئاسي، علما وأن بالطبيب سيشغل منصب وزير مستشار لدى رئيس الجمهورية، كما تمّ أيضا تعيين اللواء محمد صالح الحامدي مستشارا للأمن القومي خلفا لأمير اللواء كمال العكروت الذي أعلن صباح أمس على صفحته الرسمية عن قبول استقالته، حيث كتب «تمّ قبول استقالتي من مهامّي كمستشار أوّل للأمن القومي لدى رئيس الجمهورية وأكرّر شكري لكلّ الفريق الذي عمل معي طيلة الخمس سنوات الفارطة وكلّ من تعاملت معه على جميع المستويات. إنّي فخور بما قدّمته لبلادي بكلّ مسؤولية وصدق ونكران للذات ولم أدّخر جهدا أبدا في حماية مصالح البلاد العليا ورفع رايتها عاليا حتّى في أحلك الظروف مع إيماني الراسخ بأن المسؤوليات هي تكليف وأمانة وأنّ لا أحدا أكبر من الوطن وخدمة تونس لا تمرّ بالضرورة بالمناصب فعلى الدّرب سأواصل إن شاء الله جندي من جنود تونس ... حظ سعيد وبالتوفيق لمن سيخلفني في الخطّة».
النيفر مستشارة لشؤون الإعلام والاتّصال
كما قرر رئيس الجمهورية تعيين الأستاذة بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية رشيدة النيفر مستشارة لشؤون الإعلام والاتّصال خلفا لفراس قفراش، كما عُيّنت أستاذة القانون نادية عكاشة مستشارة للشؤون القانونية خلفا لخير الدين بن سلطان، وطارق الحناشي مديرا للمراسم والتشريفات خلفا للسفير المنذر مامي. الفريق الاستشاري الذي سيصاحب قيس سعيد في عمله مازال لم يكتمل بعد ومن المنتظر أن يتم الإعلان في الساعات القادمة أو في قادم الأيام عن تعيينات جديدة على غرار الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية والمستشار المكلف بالشؤون السياسية وكذلك المستشار المكلف بالشؤون الاقتصادية ومستشار مكلف بالعلاقة مع الأحزاب ومجلس نواب الشعب...وقد أكدت مصادر رئاسة الجمهورية أن كل التعيينات والتسميات ستتم حسب معايير الكفاءة والخبرة ونظافة اليد ودون محاصصات، علما وأن البلاغ الرسمي للتعيينات مازال لم يصدر إلى حد كتابة هذه الأسطر.
إقالات متواصلة في رئاسة الحكومة
بالعودة إلى رئاسة الحكومة، فقد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر الحكومي عدد 948 لسنة 2019 مؤرخ في 22 أكتوبر 2019، والقاضي بإنهاء مهام مفدي المسدّي كمستشار لدى رئيس الحكومة مكلفا بالإعلام والاتصال، ووفق مصادر من رئاسة الحكومة فإنه لن يتم تعيين خليفة للمسدي وسيواصل عمله في الفترة المتبقية دون مستشار إعلامي. ويذكر أن رئاسة الحكومة قد أعلنت في بلاغ لها أنه بعد التشاور مع رئيس الجمهورية قيس سعيد وعملا بأحكام الفصل 92 و89 من الدستور، تقرر إعفاء وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي من مهامه ويتولى كريم الجموسي وزير العدل الحالي مهام وزارة الدفاع الوطني بالنيابة إلى جانب إعفاء وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي من مهامه وتكليف صبري باشطبجي ، كاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية ، بتسيير شؤون الوزارة طبقا لما تقتضيه النصوص القانونية الجاري بها العمل وإعفاء كاتب الدولة للدبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجاني من مهامه. مع ان الزبيدي والجهيناوي يؤكدان أنهما قدما استقالتهما وتفاجآ بقرار الإعفاء.