وسط إجراءات ترتيبية متخذة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لاسيما في ما يتعلق برصد التجاوزات والاخلالات والمخالفات، وسيتمّ الإعلان عن النتائج الأوّلية يوم 9 أكتوبر الجاري على أقصى تقدير على أن يكون التصريح بالنتائج النهائيّة يوم 13 نوفمبر القادم بعد الانتهاء من طور النزاعات الابتدائي والاستئنافي، علما وأن سجل الناخبين يضمّ 7 ملايين و66 ألف ناخب مسجلين للانتخابات التشريعية، وقد وفرت هيئة الانتخابات لهذا العرس الانتخابي حوالي 4326 مركز اقتراع و19 ألف و115 مكتب اقتراع.
تجرى اليوم الانتخابات التشريعية لسنة 2019 بـ27 دائرة انتخابيّة بعد أن كانت قد انطلقت منذ يومين بالخارج، وقد خصصت هيئة الانتخابات وفق تصريح نائب الرئيس فاروق بوعسكر لـ«المغرب» حوالي 4567 رئيس مركز اقتراع وحوالي 8032 مساعد رئيس مركز و40 ألف و338 عضو مكتب اقتراع إلى جانب 350 منسق محلي و1200 مراقب أي قرابة 54 ألف و500 إطار بشري سيتجه اليوم إلى مراكز الاقتراع لتأمين العملية الانتخابية.
توقيت استثنائي لـ242 مركز اقتراع
هذا وسيتم خص 242 مركز اقتراع بتوقيت استثنائي موزعة على خمس ولايات، هي القصرين (105 مركز) وقفصة (20 مركز) وجندوبة (42 مركز) وسيدي بوزيد (28 مركز) والكاف (47 مركز) من العاشرة صباحا إلى الرابعة مساء، وفق تصريح بوعسكر الذي أوضح أيضا أن الهيئة وزعت اعتمادات على أكثر من 6 آلاف بين صحفيين محليين وأجانب وملاحظين محليين وأجانب وضيوف مترجمين، وبالنسبة للمعدات الانتخابية فقد تمّ توزيعها على مراكز الاقتراع من الحبر إلى صناديق الاقتراع وبيوت الخلوة وأوراق الاقتراع وقائمات الناخبين ومحاضر الاقتراع والفرز وأوراق التجميع إلى جانب ذلك فقد تمّ تجهيز 27 مركز تجميع على مستوى كل هيئة فرعية وينطلق عملها على الساعة السادسة مساء لاستقبال أولى محاضر الفرز من مراكز الاقتراع ومراكز التجميع موجودة في القاعات الرياضية وستتولى تجميع النتائج على المستوى الجهوي ثم تحال على مجلس الهيئة.
7 ملايين و66 ألف مسجل للتشريعية
وأضاف بوعسكر أن عدد المسجلين للانتخابات التشريعية أقل بنسبة قليلة من عدد المسجلين للرئاسية البالغ عددهم 7 ملايين و74 ألف باعتبار أنه تمّ التمديد في فترة التسجيل للرئاسية، والمسجلين للتشريعية البالغ عددهم 7 ملايين و66 ألف ناخب يتوزعون بين 40.9 % إناث و51.1 % ذكور وبالنسبة لفئة الشباب من 18 و35 سنة بلغت 35.9 بالمائة، والإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية يكون على أقصى تقدير يوم 9 أكتوبر الجاري أي للهيئة آجال بـ3 أيام للإعلان عن النتائج ولكن عند تحصل الهيئة على جميع محاضر الفرز من 33 دائرة، 27 في الداخل و6 في الخارج وبعد مصادقة مجلس الهيئة عليها ستعلن عنها مباشرة.
توقعات هيئة الانتخابات لنسب المشاركة
وعن توقعات الهيئة لنسبة الإقبال على التشريعية، أفاد محدثنا أنه بالاعتماد على مؤشر الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية فإن نسبة المشاركة المتوقعة للتشريعية يمكن أن تكون في حدود نسبة الرئاسية أي 49 % أو أكثر بقليل على اعتبار أن الإقبال في التشريعية عادة ما يكون أكثر، مبينا أن 3 ملايين و465 ناخب تونسي مسجلين صوتوا في الرئاسية في الداخل والخارج وهو تقريبا نصف عدد المسجلين وحسب الاعتقاد فإن العدد ذاته سيصوت في التشريعية.
استعدّا الجميع لهذا الحدث البارز من هيئة الانتخابات وهيئة مكافحة الفساد والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والاتحاد العام التونسي للشغل الذي كون خلية مرصد الملاحظين في الانتخابات التشريعية تضمّ كلا من سامي الطاهري وحفيظ حفيظ وسمير الشفي ومنعم عميرة ونعيمة الهمامي وعبد الرحمان اللاحقة وسامي العوادي وسهام الناصري وآمنة العوادي وحبيب الطريفي ومليك بنموسى وحاتم العرقوبي ونصر الدين ساسي وصالح جلال وقيس بن يحمد. كما أعلنت هيئة مكافحة الفساد عن جملة من الإجراءات لمواصلة مهامها في رصد حالات الفساد والتحقّق فيها والتصدّي لها حرصا منها على سلامة المسار الانتخابي ونزاهته.