تابعة للشرطة البلدية مما أسفر عن استشهاد ضابط أمن وجرح 3 مدنيين والثانية استهدفت الباب الخلفي للإدارة العدلية بالقرجاني أسفرت عن إصابة 4 أمنيين وبين الوعكة الصحية الحادة التي تعرض إليها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي والتي نقل على إثرها إلى المستشفى العسكري، خبر أسال الكثير من الحبر وتناقلته جميع الوسائل المحلية والأجنبية دقائق بعد نشر رئاسة الجمهورية بلاغا في هذا الشأن لتنطلق بعدها رحلة بث الإشاعات بين من يؤكد أن حالته حرجة جدا ولكن مازال على قيد الحياة وبين من يعلن عن وفاته.
في بلاغ ثان لها وأمام تداول خبر وفاة رئيس الجمهورية، أكدت رئاسة الجمهورية أنه تمّ نقل رئيس أمس إلى المستشفى العسكري بتونس لتلقّي العلاج اللازم وحالته الآن في استقرار ويخضع للفحوصات اللازمة، وحسب تصريح للناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش لموزاييك فإن الوعكة الصحية التي تعرض لها الرئيس لا علاقة لها بأزمة قلبية، كما أنه ليس في غيبوبة كما يتم الترويج لذلك، متابعة» أطمئن التونسيين أن الحالة الصحية لرئيس الجمهورية مستقرة، ولا علاقة لوعكته الصحية بالعملية الإرهابية التي شهدها شارع شارل ديغول مثلما يتم الترويج لذلك..» وأضافت أن رئيس الجمهورية طلب نقله إلى المستشفى العسكري لتلقي العلاج عكس ما يتم ترويجه من أخبار تفيد بنقله إلى مصحة خاصة أو إلى خارج البلاد.
تلقي العلاج
رئيس الحكومة يوسف الشاهد أكد في تدوينة على حسابه الشخصي على «الفايسبوك» بأنه أدى زيارة إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في المستشفى العسكري بالعاصمة حيث يتلقى حاليا العلاج بعد إصابته بوعكة صحية، وأضاف في ذات التدوينة «أطمئن التونسيين بأن رئيس الجمهورية بصدد تلقي كل العناية اللازمة التي يحتاجها من طرف أكفإ الإطارات الطبية»، متمنيا له الشفاء العاجل واستعادة عافيته في أسرع وقت. ودعا رئيس الحكومة الجميع إلى « الترفع عن بث الأخبار الزائفة التي من شأنها بث البلبلة بين التونسيين».
تساؤلات واستفهامات
للمرّة الثانية في غضون أسبوع واحد يتم نقل رئيس الجمهورية إلى المستشفى العسكري اثر تدهور حالته الصحية، حيث سبق وأن تمّ نقله يوم الجمعة 21 جوان الحالي إلى المستشفى العسكري بالعاصمة للقيام ببعض التحاليل إثر تعرّضه لوعكة صحيّة خفيفة، ثمّ غادر المستشفى في صحّة جيّدة ليعود إليه يوم أمس، الحالة الصحية لرئيس الجمهورية يؤكد البعض أنها مستقرة والبعض الآخر يقول إنها مازالت حرجة جدا. لتتضارب الأخبار حول حقيقة الوضع الصحي لرئيس الدولة وصل إلى حدّ الإعلان في عديد المواقع المحلية والأجنبية عن خبر وفاته لتتالى التساؤلات والاستفهامات حول انتقال السلطة والفراغ الدستوري الموجود أمام غياب المحكمة الدستورية لكن وفق ما أكدته رئاسة الجمهورية فإن رئيس الجمهورية يخضع لعناية طبية فائقة .
الفصول 84 و85 و86 من الدستور
في صورة بقاء رئيس الجمهورية على هذه الحالة يتم إعلان حالة الشغور المؤقت في منصب رئيس الجمهورية ويقوم رئيس الحكومة بمهامه، ذلك أن الفصول 84 و85 و86 من الدستور تنظم الإجراءات التي تتبعها الدولة حال تعذر رئيس الجمهورية القيام بمهامه الطبيعية في إدارة شؤون البلاد لظروف صحية، حيث ينص الفصل 84 «عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية، لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور الوقتي، فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستين يوما. وإذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوما، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية لاستقالته كتابيا إلى رئيس المحكمة الدستورية، أوفي حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور النهائي، وتبلّغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما».
أما الفصل 85 فينص «في حالة الشغور النهائي يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب وعند الاقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس. وينص الفصل 86 « يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية، خلال الشغور الوقتي أو النهائي، المهام الرئاسية ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور، أو اللجوء إلى الاستفتاء، أو حل مجلس نواب الشعب. وخلال المدة الرئاسية الوقتية يُنتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة، كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضدّ الحكومة».