مجلس النواب

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة منعقدة صباح أمس على مشروع القانون المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية برمته بـ 95 نعم 11 احتفاظ ودون رفض. وبهذه المصادقة بات للدولة الحق في انتزاع الأراضي والعقارات من أجل المصلحة مع ضمان حق المواطن في التعويض وتبسيط إجراءات التقاضي.

صادقت الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس في جزئها الثاني على مشروعي قانون، حيث يتعلق الأول بالمصادقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة «مدنين» المتأتي منها امتياز استغلال «الفرانيق»، في حين أن مشروع القانون الثاني

أخبار برلمانية

مشروع قانون التدقيق في المديونية العمومية التونسية
قدمت كتلة الجبهة الشعبية يوم أمس، مقترحاتها الخاصة حول مشروع قانون التدقيق في المديونية العمومية التونسية بعد أن بلغت نسبة التداين العمومي 53,4 % من الناتج الداخلي الخام لسنة 2016، حيث تتمثل مقترحات الجبهة في تكوين لجنة للتثبت والتحقيق في كل

شهد النقاش العام بخصوص مشروع القانون المتعلق بحق الانتزاع من أجل المصلحة العامة في الجلسة العامة، جملة من الانتقادات نتيجة غياب الضمانات اللازمة لإعطاء حق المواطن في حالات الانتزاع. وبالرغم من ذلك ثمّن عدد من النواب مشروع القانون الذي سيساهم في تسريع انجاز المشاريع التنموية المعطلة.

خصصت الجلسة العامة الجزء الأول من أعمالها لتوجيه أسئلة شفاهية من قبل النواب رياض الجعيدان وابراهيم بن سعيد وعماد أولاد جبريل إلى كل من وزير الثقافة والمحافظة على التراث ووزير الشؤون الاجتماعية، والوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب. وذلك في إطار

تناقش لجنة الفلاحة مشروع قانون يتعلق بتمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس، موجها بالأساس إلى فئتي الشباب والمرأة الريفية بالولاية وهو ما سيساهم في ترفيع الدخل بالنسبة لهؤلاء. لكن في المقابل، طلبت اللجنة من وزير الفلاحة خلال جلسة الاستماع ضرورة بتوضيح المعايير المعتمدة لتمتيع هؤلاء بهذا المشروع.

قدم وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد كمال العيادي خلال جلسة استماع صباح أمس أهم الإصلاحات المنتظرة في قطاع الوظيفة العمومية في ظل ارتفاع عدد الموظفين مع الارتفاع المشط في الأجور مقارنة بالدول الأخرى. هذا ومن المنتظر أن يتم تفعيل هذه الإصلاحات

أخبار برلمانية

الجلسة العامة للحوار مع وزيري الداخلية والعدل و3 مشاريع قوانين للمصادقة

قدّم عدد من نواب مجلس الشعب رسميا طعنا ثانيا في مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بعد أن تمكنت المعارضة من جمع 34 توقيعا على عريضة الطعن. ويذكر أن مجلس نواب الشعب صادق مؤخرا على مشروع القانون بـ107

شهدت أروقة مجلس نواب الشعب يوم أمس جدلا بين كتلتي الجبهة الشعبية وحركة النهضة، على خلفية اتهام الحركة بالسعي إلى طمس حقيقة الاغتيالات السياسية وتعطيل مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء. وجاء ذلك على خلفية قرار المكتب بتأجيل الجلسة العامة المزمع عقدها

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499