Print this page

المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية: نحو تحقيق معادلة بين ضمان حق الدولة والمواطن في حالات الانتزاع

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة منعقدة صباح أمس على مشروع القانون المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية برمته بـ 95 نعم 11 احتفاظ ودون رفض. وبهذه المصادقة بات للدولة الحق في انتزاع الأراضي والعقارات من أجل المصلحة مع ضمان حق المواطن في التعويض وتبسيط إجراءات التقاضي.

واصل مجلس نواب الشعب خلال انعقاد الجلسة العامة يوم أمس النظر في مشروع القانون المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العامة، وذلك بعد اقتصار الجلسة الفارطة على النقاش العام والمصادقة على الفصول الثلاثة الأولى. وبالرغم من الخلافات التي باتت بارزة في النقاش العام حول مشروع القانون المذكور إلا أن عمليات التصويت على أغلب الفصول عرفت توافقا نظرا لأهمية مشروع القانون في تسريع عجلة التنمية في المناطق الداخلية.

تنقيحات على بعض الفصول
وانطلقت الجلسة العامة بالتصويت على الفصل 4 الذي تم تعديله في حدود المطة 5 للتنصيص على أن البنايات المهددة بالسقوط والتي لم يتول مالكوها هدمها حيث يتم التنبيه على الشاغلين أو المالكين بالقيام بالهدم وذلك بمنحهم 3 أشهر ابتداء من بلوغ المحضر. بالإضافة إلى تنقيح الفصل 5 المتعلق بنوعية العقارات المنتزعة وذلك بإضافة الأراضي المجاورة للمشروع المنتظر إنشاؤه.

ومن أبرز التنقيحات التي شهدها مشروع القانون الفصل 30 المتعلق بجهة التقاضي، حيث تم التنصيص على أن المحاكم العدلية تختص بدرجاتها بمجلة المرافعات ....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 21 د

المشاركة في هذا المقال